اخبار كندا – اقترحت حكومة أونتاريو خصما ضريبيا جديدا يمكن أن يغطي ما يصل إلى 25 في المائة من نفقات الخصوبة المؤهلة لما يصل إلى 5000 دولار سنويا.
وأعلنت المقاطعة يوم الخميس أن هذا الخصم، الذي سيسري اعتبارا من يناير، يمكن أن يغطي نفقات دورات التلقيح الصناعي (IVF)، وأدوية الخصوبة، والسفر للعلاج والاختبارات التشخيصية.
من جانبه، صرح وزير المالية، بيتر بيثلينفالفي، للصحفيين بعد ظهر يوم الخميس: “تعكس هذه المبادرة عمق التزام حكومتنا بتقليص الحواجز المالية وجعل علاجات الخصوبة أكثر سهولة في الوصول للأسر في جميع أنحاء أونتاريو”.
وقال: “كما قلت كثيرا، نعتقد أن الأسر القوية تساعد في بناء مجتمعات قوية، ونريد أن نضمن عدم تخلف أي شخص في أونتاريو عندما يتعلق الأمر بتحقيق أحلامه في أن يصبح والدا”.
وبخلاف الإعفاء الضريبي المقترح، قالت المقاطعة إنها تستثمر 150 مليون دولار على مدى العامين المقبلين لتوسيع برنامج الخصوبة في أونتاريو، مع زيادة بثلاثة أضعاف عدد الأسر القادرة على تلقي التلقيح الاصطناعي الممولة من الحكومة، وتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات والعيادات المجتمعية.
وبموجب برنامج الخصوبة في أونتاريو الحالي، يمكن لـ 50 عيادة في جميع أنحاء المقاطعة تقديم خدمات الخصوبة الممولة من القطاع العام، مثل التلقيح الاصطناعي، لسكان أونتاريو.
وقالت وزيرة الصحة، سيلفيا جونز: “إن استثمار حكومتنا سيضمن لعشرات الآلاف من أسر أونتاريو الوصول إلى خدمات الخصوبة من خلال توسيع البرامج لتشمل المزيد من العيادات، وإعطاء المرضى المزيد من الخيارات حيث يمكنهم الوصول إلى خدمات الخصوبة الممولة من القطاع العام، والحد من أوقات الانتظار في العيادات المجتمعية أو المستشفيات والمساعدة في تغطية تكلفة ما يمكن أن يكون باهظ التكلفة بشكل كبير”.
ويغطي برنامج الخصوبة في أونتاريو حاليا دورة واحدة فقط من التلقيح الاصطناعي لمن تقل أعمارهم عن 43 عاما، وهو علاج يكلف حوالي 20000 دولار في المتوسط، ولكن لم يكن هناك أي دعم لدفع ثمن أدوية الخصوبة التي تبلغ قيمتها 5000 دولار لكل دورة.
وقالت المقاطعة إنها ستقدم مزيدا من التفاصيل حول برنامج الخصوبة الخاص بها عندما تعلن عن ميزانيتها لعام 2025، ومن المقرر إصدار البيان الاقتصادي الخريفي في 30 أكتوبر.
اقرأ أيضا:
ماذا يعني الخفض الكبير لأسعار الفائدة بالنسبة للعقارات في كندا؟
وزير الهجرة الكندي: خطة الهجرة الجديدة تهدف إلى استقرار النمو السكاني وسوق الإسكان