لاحظ العديد من الكنديين في الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار البنزين، في وقت تتقاطع فيه عدة عوامل محلية وعالمية تؤثر على أسعار النفط.
وبينما أفادت وكالة رويترز بأن رؤساء شركات النفط والغاز الكندية يسعون لتجنب قرارات متسرعة وسط تدني أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وتزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، تبرز مجموعة من الأسباب المحتملة وراء التراجع في أسعار البنزين.
ومن أبرز العوامل المحلية، إلغاء الحكومة الكندية لضريبة الكربون على المستهلكين، مع الإبقاء على التسعيرة الصناعية المخصصة للجهات الكبرى المسببة للانبعاثات.
واعتبارا من الأول من أبريل، بدأت ملامح هذا الإلغاء بالظهور في محطات الوقود، وتراجعت الأسعار بما يقارب 15 إلى 20 سنتا للتر الواحد في معظم المحطات.
من جانبه، وصف محلل شؤون النفط في GasBuddy، باتريك دي هان، هذا الانخفاض بأنه من أكبر التراجعات المسجلة على الإطلاق، موضحا أنه يسلط الضوء على التكلفة الباهظة التي كانت تفرضها ضريبة الكربون على الكنديين.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، التي تأججت بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية واسعة، في خلق حالة من القلق بشأن ركود اقتصادي عالمي، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب المتوقع على النفط وبالتالي انخفاض الأسعار.
كما تراجعت متوسطات الأسعار الوطنية إلى نحو 1.30 دولار للتر، مقارنة بـ 1.63 دولار قبل عام، وهذا يعني أن تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لترا انخفضت بنحو 15 دولارا، مع إمكانية توفير أكبر للمركبات الأكبر حجما مثل الشاحنات والـ SUV.
لكن هل يستمر هذا الانخفاض؟
ضريبة الكربون كانت دائما موضوعا خلافيا في كندا، خاصة لما تسببه من أعباء مالية إضافية على المستهلكين.
وكان رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، قد أقرّ برنامجا لتعويض هذه التكاليف عبر مدفوعات مالية تصل إلى حسابات المواطنين عدة مرات سنويا.
ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأخيرة من هذه التعويضات بدءا من 22 أبريل، حسب مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.
ولفت زعيم الحزب الليبرالي، مارك كارني، إلى إمكانية مراجعة هذه الضريبة واستبدالها بنظام أفضل في حال فاز حزبه بالانتخابات الفيدرالية المقبلة في 28 أبريل.
كما تعهد زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفر، بإلغاء ضريبة الكربون بالكامل، سواء على المستهلكين أو الصناعيين.
وتشهد أسعار النفط الخام العالمية، التي تُعد العامل الأهم في تسعير البنزين، هي الأخرى تراجعا.
وقال دي هان إن العوامل التي ستحدد اتجاه الأسعار مستقبلا تشمل تذبذب أسعار النفط العالمية، وتوجه مجموعة أوبك+ نحو زيادة الإنتاج.
لكن هذا التوجه من أوبك+ يثير علامات استفهام، ويتعارض مع التوقعات بانخفاض الطلب العالمي بسبب تباطؤ الاقتصاد.
وبحسب تحليلات دي هان، فإن الإغراق في الإنتاج قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بما في ذلك تقويض اقتصادات الدول المنتجة، وانخفاض قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة، سواء في كندا أو الولايات المتحدة.
يأتي هذا مع تداول أسعار النفط هذا الأسبوع عند حدود 60 دولارا للبرميل، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوى له خلال أربع سنوات، وفقا لرويترز، في ظل استمرار المخاوف من ركود اقتصادي نتيجة التوترات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.
في الوقت نفسه، قالت مؤسسة “ATB Capital Markets” إن الإنتاج الكندي من النفط مرشح للنمو خلال العام الجاري، لكنها حذرت من أن استمرار انخفاض الأسعار قد يدفع الشركات إلى تقليص الإنفاق وتقليل وتيرة الإنتاج.
ومن الصعب التنبؤ بمدة بقاء الأسعار عند هذه المستويات المنخفضة، لكنها قابلة للتغيير بين عشية وضحاها اعتمادا على عوامل عديدة.
ومع اقتراب موسم الصيف والسفر، تشير التوقعات إلى عودة ارتفاع الطلب، ما قد يؤدي مجددا إلى صعود أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة.
لذا، قد يكون الآن الوقت المناسب للتزود بالوقود والتخطيط لرحلات الصيف قبل أن ترتفع الأسعار مجددا.
اقرأ أيضا:
انخفاض متوسط الإيجار المطلوب في كندا للشهر السادس على التوالي
4 مدن كندية من بين أغنى مدن العالم ويعيش فيها العديد من أصحاب الملايين