تترقب الدنمارك حكماً قضائياً قد يؤثر على مستقبل تطبيق قانون “المجتمعات الموازية” المثير للجدل. فبينما تؤكد السلطات أن التشريع يهدف إلى تعزيز الاندماج، يتهم مستأجرون من أصول مهاجرة الجهات المعنية باستخدامه لإخلائهم من مساكنهم على أساس خلفياتهم العرقية. فهل تعتبر المحكمة العليا هذه الإجراءات شكلاً من أشكال التمييز؟
تابعونا على وسائل التواصل
انشر الموضوع