أعلنت الحكومة الليبرالية في كندا عن مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية الانتخابات من التدخل الأجنبي والتضليل الرقمي، في ظل تزايد المخاوف من تأثير التكنولوجيا الحديثة على الديمقراطية.
وشمل القانون المقترح، المعروف باسم Bill C-25، تغييرات واسعة على قواعد الانتخابات والتمويل السياسي.
ومن أبرز البنود، تجريم استخدام التزييف العميق لتقليد المرشحين والمسؤولين، والسماح فقط بالاستخدامات الساخرة أو الكوميدية.
ويهدف إلى منع التضليل الذي قد يؤثر على قرارات الناخبين.
كما يقترح القانون تطبيق قوانين التدخل الأجنبي حتى خارج فترات الانتخابات، واعتبار أي تدخل أو تمويل خارجي غير قانوني، وتعزيز التعاون الدولي للتحقيق في هذه القضايا.
من جهتها، أكدت الحكومة أنها ستتصدى لأي محاولة للتأثير على الديمقراطية “مهما كان مصدرها”.
ومن التغييرات المهمة، حظر التبرعات عبر العملات الرقمية، والحوالات المالية، والبطاقات مسبقة الدفع، بسبب صعوبة تتبع هذه الأموال واحتمال استخدامها للتأثير غير المشروع.
وستكون الأحزاب السياسية ملزمة بحماية بيانات أعضائها بشكل صارم، وإبلاغ الأفراد فور حدوث أي اختراق، ومنع بيع أو إساءة استخدام البيانات.
بالإضافة إلى تقليل انتشار قوائم الناخبين للحد من تسريب المعلومات.
ويستهدف القانون ظاهرة تسجيل عشرات المرشحين في دائرة واحدة كنوع من الاحتجاج.
وتشمل التعديلات رفع الغرامات من 1,500 إلى 25,000 دولار للأفراد، وحتى 100,000 دولار للمنظمات، وتوسيع صلاحيات التحقيق، بما في ذلك إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم.
وأعلنت الحكومة أيضا عن تخصيص 31.5 مليون دولار لدعم جهود هيئة الشؤون العالمية الكندية لمواجهة التضليل الإعلامي، والقمع العابر للحدود.
اقرأ أيضا:
سبب غريب قد يعرضك للخطر على متن الطائرة.. لون الجوارب ليس تفصيلاً بسيطًا!
عرض منزل طفولة رئيس وزراء كندي سابق للبيع مقابل 830 ألف دولار (صور)