وافق أعضاء مجلس العموم الكندي بالإجماع على تسريع مناقشة وإقرار مشروع قانون يهدف إلى تنفيذ الزيادة المرتقبة في ائتمان ضريبة السلع والخدمات (GST)، وذلك على أمل تمريره نهائيا خلال الأسبوع الجاري.
وفي أولى خطواتهم الاثنين، أيد النواب من جميع الأحزاب مقترحا قدمه حزب المحافظين لتقليص المهل البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع القانون C-19 المعروف باسم قانون إعانة البقالة والسلع الأساسية في كندا، والذي يجسد أحد أبرز تعهدات رئيس الوزراء مارك كارني لدعم القدرة الشرائية للكنديين.
وينص المشروع على رفع قيمة مدفوعات ائتمان GST بنسبة 25% ابتداء من يوليو المقبل ولمدة خمس سنوات، إضافة إلى دفعة استثنائية لمرة واحدة هذا العام تعادل 50% من قيمة الإعانة، في خطوة تستهدف تخفيف أعباء التضخم وارتفاع أسعار الغذاء.
وبموجب الاتفاق البرلماني، ستُناقش مسودة القانون في القراءة الثانية بعد ظهر اليوم، قبل إحالتها إلى لجنة المالية لدراسة عاجلة.
ومن المقرر أن يمثل وزير المالية فرنسوا فيليب شامبان أمام اللجنة غدا الثلاثاء لتقديم مرافعات الحكومة.
كما اتفق النواب على إعادة المشروع إلى مجلس العموم دون تعديلات بحلول الأربعاء، تمهيدا لإقراره في القراءة الثالثة في اليوم نفسه، ما يفتح الطريق أمام بدء صرف الزيادات خلال الصيف المقبل.
وكانت نائبة زعيم المحافظين ميليسا لانتسمان قد تقدمت بمبادرة تسريع التصويت، مؤكدة ضرورة “وصول الدعم إلى الأسر في أسرع وقت ممكن”.
اقرأ أيضا:
اتهام أكثر من 400 عنصر في الشرطة الكندية بسوء السلوك.. وإقالة أو خفض رتبة 30 على الأقل
خبراء يكشفون أخطر 6 مناطق في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة