كشفت حكومة أونتاريو يوم الثلاثاء عن مشروع قانون للعدالة يتضمن عقوبات أشد على السائقين الخطرين والمخمورين، وقواعد كفالة أكثر صرامة، ووعدا بحماية القطط والكلاب من التجارب على الحيوانات.
من جانبه، أوضح وزير السلامة العامة، مايكل كيرزنر، أن الحكومة “لن تتوقف عن ضمان إبعاد المجرمين الخطرين عن الشوارع”.
وأكد على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه السائقين المخمورين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر.
كما يشمل مشروع القانون، الذي يحمل اسم “قانون إبقاء المجرمين خلف القضبان”، حزمة واسعة من الإجراءات المتعلقة بالقيادة الخطرة، ورعاية الحيوانات، واستخدام أدوات رقمية لتعقب الجناة المتكررين ومنتهكي شروط الكفالة.
وتأتي بعض التعديلات المقترحة استجابة لحملة تطالب بإقرار قانون أندرو تكريما لأندرو كريستيلو، الأب لثلاثة أطفال الذي توفي في الرابع من أغسطس إثر اصطدام وجها لوجه على الطريق السريع 48.
وأظهرت وثائق المحكمة أن السائق المتسبب سبق أن وُجهت له تهم بالقيادة الخطرة لمركبة فيما يتعلق بحادث تصادم على الطريق السريع 401 في يناير، شمل سيارة تقل رئيس حكومة أونتاريو دوج فورد.
وقال شقيق الضحية، جوردان كريستيلو، الذي حضر المؤتمر الصحفي، إن الحكومة تفاعلت مع الأسرة وقدمت استجابة لمقترحاتهم.
وتابع: “من يستخدم الطرق كحلبة سباق سيحاسب، والأهم أن عائلات مثل عائلتنا ستحصل على حماية أكبر”.
وواجهت حكومة المقاطعة انتقادات بعد قرارها حظر كاميرات السرعة.
وعند سؤاله عن سبب رفض الحكومة لها رغم تشديد العقوبات الأخرى، قال وزير النقل، برامبيت ساركاريا، إن المقاطعة تركز على إجراءات تهدئة الحركة في المناطق التي ستُزال منها الكاميرات، خاصة قرب المدارس والمجتمعات السكنية.
وإليك أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد:
القيادة الخطرة
فرض حظر قيادة مدى الحياة على أي شخص يُدان بالتسبب في وفاة عبر قيادة خطرة.
منح الشرطة صلاحية تعليق فوري لرخصة القيادة لمدة 90 يوما وحجز المركبة إذا وُجدت أسباب للاشتباه بسلوك قيادة خطير.
القيادة المتهورة
تعليق رخصة القيادة لمدة 7 أيام عند التسبب في قيادة متهورة، و30 يوما في حال نتج عنها إصابة أو وفاة.
وسترفع الحكومة الغرامات إلى ما بين 1000 و5000 دولار بدلا من 400 إلى 2000.
الانشغال أثناء القيادة (للمركبات التجارية)
زيادة الغرامات وفترات تعليق الرخص، لتتراوح بين 1000 دولار للمخالفة الأولى و 6000 دولار للمخالفة الثالثة.
القيادة برخصة معلّقة
حجز المركبة 14 يوما مع غرامة تتراوح بين 2000 و10000 دولار للمخالفة الأولى.
و30 يوما وغرامة بين 5000 و15000 للمخالفة الثانية، و45 يوما وغرامة بين 10000 و20000 للمخالفة الثالثة.
رعاية الحيوانات
حصر البحوث الطبية التدخلية على الكلاب والقطط في أغراض محددة مثل الأبحاث البيطرية.
إلى جانب رفع العقوبات على من يسيء إلى الحيوانات العاملة مع ضباط إنفاذ القانون.
وبدء مشاورات نهاية العام المقبل حول حظر الإجراءات الطبية غير الضرورية مثل إزالة المخالب وقص الأذنين.
تسريع فحوصات السجلات الأمنية
ستضع الحكومة معايير خدمة لتسريع معالجة فحوصات السجل الأمني التي قد تؤثر على العمل أو الحصول على الخدمات.
فحوصات علم الأنساب الجيني التحقيقي
إنشاء مختبرات لإجراء هذا النوع من الفحوصات داخل مركز العلوم الجنائية في أونتاريو بدل الاستعانة بجهات خارجية.
رسوم وأعباء مالية على الجناة
فرض رسوم استخدام على المراقبة عبر أنظمة التتبع (GPS)، ودراسة تعليق رخص القيادة لمن يتخلفون عن سداد التزامات الكفالة.
صلاحيات ضبط المخدرات لشرطة النقل
منح أفراد الأمن في وسائل النقل العام سلطة توجيه أوامر بالتوقف عن تعاطي المخدرات أو مغادرة المكان، وإصدار مخالفات أو إجراء اعتقالات عند عدم الامتثال، بهدف الحد من تعاطي المخدرات في النقل العام.
تعديلات على قانون الطب الشرعي
حظر التسجيل والبث غير المصرح بهما لجلسات التحقيق الجنائي، بما ينسجم مع قواعد المحاكم ويحمي خصوصية الأسر.
استخدام الكلاب لتفتيش السجناء
السماح باستخدام الكلاب في عمليات تفتيش النزلاء لمنع دخول الممنوعات إلى السجون.
غرامات بلدية لمخالفي قوانين الحريق
ستُمنح البلديات صلاحية فرض غرامات إدارية على مخالفات قانون الحماية من الحرائق بدل اللجوء إلى المحاكم، لتعزيز الالتزام وتخفيف الضغط على النظام القضائي.
اقرأ أيضا:
كارني يتراجع: تصريح “من يهتم؟” كان اختيارا سيئا للكلمات.. لقد أخطأت
ديون المستهلكين الكنديين ترتفع إلى 2.6 تريليون دولار بسبب الرهون العقارية