اجتاز مشروع القانون C-3، وهو قانون لتعديل قانون الجنسية (2025)، قراءته الثالثة في مجلس الشيوخ اعتبارا من 19 نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن يصبح قانونا نافذا بعد الحصول على الموافقة الملكية.
وهذا يعني أن آلاف من أطفال الكنديين على وشك الحصول على الجنسية.
وسيمنح هذا القانون الجنسية للأفراد المتضررين من قاعدة “الجيل الأول” الخاصة بمنح الجنسية بالنسب (citizenship by descent).
وبموجب قانون الجنسية بالنسب، يمكن للأطفال المولودين خارج كندا، سواء بالولادة أو بالتبني، الحصول على الجنسية الكندية إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما يحمل الجنسية الكندية.
لكن النسخة الحالية من قانون الجنسية، المعمول بها منذ عام 2009، تقيّد نقل الجنسية بالنسب على الجيل الأول فقط، وهو ما يمنع أبناء الكنديين المولودين في الخارج من تمرير الجنسية إلى أطفالهم، وتُعرف هذه القيود باسم حدّ الجيل الأول أو FGL.
وبمجرد دخول القانون C-3 حيّز التنفيذ، سيُعاد منح الجنسية الكندية لجميع الكنديين المتأثرين حاليا بقيود حد الجيل الأول.
كما يتضمن مشروع القانون استثناء جديدا لهذه القاعدة مستقبلا، فبعد دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، سيتمكن أطفال المواطنين الكنديين من خلال النسب من الحصول على الجنسية الكندية عند الولادة أو التبني بشرط أن يجتاز والدهم الكندي اختبار الارتباط الجوهري بكندا، والمُعرّف بأنه الإقامة داخل كندا لمدة لا تقل عن 1095 يوما قبل ولادة الطفل أو تبنيه.
وبعد حصول القانون على المصادقة الملكية، سيصبح نافذا في التاريخ الذي يحدده الحاكم العام.
ويُعد هذا التعديل ثمرة مسار طويل من الجهود، فقد اعتبرت محكمة العدل العليا في أونتاريو في ديسمبر 2023 أن الصيغة الحالية لحد الجيل الأول غير دستورية، ومنذ ذلك الحين أصدرت المحكمة عدة مهل للحكومة الفيدرالية لتعديل قانون الجنسية.
اقرأ أيضا:
السفير الأمريكي يتهم كندا بالتدخل في السياسة الأمريكية.. واستئناف محادثات التجارة “لن يكون سهلا”
كندا تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن السفر إلى الصين بسبب فيروس قاتل محتمل