أفاد تقرير جديد لبنك كندا أن ثلث الكنديين الحاصلين على رهون عقارية سيشهدون ارتفاعا في مدفوعاتهم الشهرية مع حلول نهاية عام 2026، لكن الغالبية العظمى بنت بالفعل احتياطيات مالية تساعدها على مواجهة هذه الزيادات.
وبحسب بيانات البنك، فإن 60% من جميع الرهون العقارية في كندا ستخضع للتجديد خلال عامي 2025 و2026، ما يعني أن ثلث المقترضين سيضطرون لتحمل تكاليف أعلى عند التجديد.
كما ركز التقرير، الصادر يوم الجمعة، على الأصول السائلة مثل الأموال في الحسابات الجارية والتوفير، وشهادات الاستثمار المضمونة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة، سواء لدى الملاك أو المستأجرين.
وبين عامي 2019 و2024 ارتفعت الأصول السائلة لدى المقترضين من 4.7 أشهر من الدخل إلى 4.8 أشهر، وارتفعت لدى المستأجرين من 1.7 إلى شهرين.
أما أصحاب المنازل غير المثقلين بالرهون فتمكنوا من الحفاظ على ثرواتهم المالية السائلة رغم ارتفاع أسعار الفائدة منذ 2022، في حين شهد المقترضون والمستأجرون تراجعا في مدخراتهم.
كما أوضح التقرير أن بعض الملاك سيجدون صعوبة في تغطية أقساطهم الجديدة من مدخراتهم، إلا أن معظمهم سيتمكن من الاستعانة بها.
وأضاف: “بشكل عام، نجد أن معظم الأسر لديها القدرة، إذا لزم الأمر، على مواجهة الزيادة في أقساط الرهن العقاري باستخدام أصولها المالية”.
وبحسب البيانات، فإن 94% من الأسر التي ستجدد رهونها هذا العام والعام المقبل يمكنها تغطية الزيادة لمدة 12 شهرا على الأقل من خلال أصولها المالية، فيما يستطيع 83% تغطية الزيادة بالاعتماد فقط على الأصول السائلة.
لكن التقرير حذر من أن نحو 10% من الأسر لا تمتلك سوى احتياطي من الأصول السائلة يكفي لشهر واحد أو أقل، وهو ما يعد مؤشرا مهما على الضغوط التي قد تواجهها هذه الفئة بعد التجديد.
اقرأ أيضا:
“أعلى مستوى تحذيري”.. كندا تدعو مواطنيها لعدم السفر نهائيا إلى عدة دول عربية
العمال الكنديون قد يحصلون على ما يصل إلى 730 دولارا من CRA في أكتوبر