أظهر تقرير دولي جديد أن الحد الأدنى للأجور في كندا يُصنف ضمن الأعلى عالميا.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة الموارد البشرية البريطانية “Moorepay” أن المقارنة بين الأجور عبر الدول لا تقتصر فقط على قيمتها الاسمية، بل على القوة الشرائية الحقيقية.
ولتحقيق ذلك، جرى تحويل الحد الأدنى للأجور السنوية إلى “دولارات دولية” باستخدام معيار تعادل القوة الشرائية للبنك الدولي، الذي يحدد ما يمكن أن يشتريه الدولار الأمريكي داخل الولايات المتحدة، لتقديم مقارنة أكثر دقة.
كما ذكر التقرير أن “الحد الأدنى السنوي للأجور في دول مثل غامبيا وسوريا يُشبه الحد الأدنى الأسبوعي للأجور في دول مثل أيسلندا والمملكة المتحدة، ومع ذلك، تختلف تكلفة المعيشة في هذه الدول اختلافا كبيرا”.
وبحسب التقرير، احتلت كندا المرتبة العاشرة عالميا بحد أدنى سنوي للأجور بلغ 36,920 دولارا كنديا (يعادل 32,322 دولارا دوليا)، استنادا إلى الحد الأدنى الفيدرالي الجديد البالغ 17.75 دولارا للساعة والذي دخل حيّز التنفيذ هذا العام.
ولم يشمل التقرير الحد الأدنى للأجور في المقاطعات، التي شهد بعضها زيادات في مايو ومن المقرر أن تشهد أخرى في أكتوبر.
وجاءت الصدارة من نصيب هولندا بحد أدنى سنوي قدره 38,810 دولارات دولية، تلتها أستراليا (37,895 دولارا دوليا)، ثم لوكسمبورغ (37,198 دولارا دوليا).
في المقابل، تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 23 عالميا بحد أدنى لا يتجاوز 15,080 دولارا دوليا سنويا، استنادا إلى الأجر الفيدرالي البالغ 7.25 دولار في الساعة.
أما أدنى المراتب فشملت سيراليون (2,002 دولار دولي)، وإفريقيا الوسطى (1,759 دولارا دوليا)، وغانا وأوغندا (1,285 دولارا دوليا لكل منهما)، وغامبيا (778 دولارا دوليا).
ورغم هذه الأرقام، أشار التقرير إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور لا يعني بالضرورة قدرة العمال على تغطية احتياجاتهم الأساسية، في ظل تكاليف المعيشة المرتفعة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه لا توجد دولة توفر “أجرا معيشيا” يتوافق مع مبادئ منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن النقاش حول الحد الأدنى للأجور “تهيمن عليه مصالح الأغنى والأكثر نفوذا في المجتمع”.
اقرأ أيضا:
كندا تسجل أعلى مبيعات للمنازل منذ أربع سنوات
رئيس الوزراء الكندي يوضح كيف ستقلص الحكومة الوظائف في القطاع العام