صرّح مسؤولون إقليميون في ساسكاتشوان بأن أجزاء من مدرسة سابقة كانت تُستخدم كمجمع سكني لـ”ملكة كندا” المُنصّبة ذاتيا وأتباعها قد أُعلنت غير صالحة للسكن، وأُمر السكان بإخلائها.
وأفادت هيئة الصحة في ساسكاتشوان في رسالة بريد إلكتروني أن إشغال المبنى في ريتشموند محظور بموجب المادة 22 من قانون الصحة العامة، نظرا لكونه مسكنا لعدة أشخاص وغير متصل بشبكة الصرف الصحي البلدية.
ويُشير البريد الإلكتروني إلى صدور أمر بإخلاء أي شخص كان يشغل المبنى حاليا، مع الإشارة إلى أن الأمر يشمل المبنى فقط، وليس المقطورات الموجودة في الموقع.
وألقت الشرطة القبض على زعيمة المجموعة، رومانا ديدولو، ومالك العقار ريكي مانز، و14 آخرين يوم الأربعاء في القرية الواقعة غرب ريجينا، بعد الحصول على أمر تفتيش لدخول الموقع.
وأُطلق سراح جميع أفراد المجموعة لاحقا، ولكن أُعيد اعتقال ديدولو ومانز يوم الخميس بعد اتهامهما بخرق شرط عدم الاتصال ببعضهما البعض.
وأفادت هيئة الصحة بأن أي شخص يخالف الأمر يواجه غرامات تصل إلى 75,000 دولار في المخالفة الأولى، و100 دولار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
وذكرت رسالة البريد الإلكتروني لهيئة الصحة: ”منذ الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في مبنى المدرسة السابق في ريتشموند، ساسكاتشوان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت هيئة الصحة في ساسكاتشوان بنشاط في تقييم مخاطر الصحة العامة التي يشكلها الموقع، بالتعاون مع شرطة ساسكاتشوان الملكية الكندية والسلطات البلدية”.
التقشف قادم إلى كندا في ظل حكومة كارني
وحتى يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، جمعت هيئة الصحة في ساسكاتشوان أدلة كافية بشأن المخاوف الصحية وقضايا الامتثال في هذا المبنى لتحديد وجود خطر على سلامة الصحة العامة”.
وأكدت الهيئة أن الأمر الذي يُعلن أن المبنى، أو أجزاء منه، غير صالح للسكن البشري سيظل ساريا حتى يتم تصحيح أي عيوب بما يرضي مسؤول الصحة العامة.
وفي مقطع فيديو نشرته المجموعة على الإنترنت يوم السبت، قالت المتحدثة باسم المجموعة، دارلين أوندي، والتي ظهرت مع كريستوفر جاستن مافنبير، الذي وُصف بأنه “ثاني رئيس وزراء لمملكة كندا”، إن الأعضاء بأمان في موقع جديد.
وأضافت أوندي أن المجموعة أُمرت بالمغادرة بعد ظهر يوم الجمعة دون أي إشعار، وأنهم امتثلوا للأمر بسلام.
وقالت: “هذا غير إنساني، غير لائق، غير قانوني”.
كما تُتهم ديدولو ومانز بمحاولة ترهيب أحد المشاركين في نظام العدالة في وقت سابق من هذا العام، وأُلقي القبض على مانز ووُجهت إليه تهمة الاعتداء على ضابطي شرطة في يوليو.
وأفادت الشرطة الملكية الكندية أنها حصلت على أمر تفتيش بعد تلقيها بلاغا يفيد بأن شخصا بالداخل يحمل سلاحا ناريا، وصادرت الشرطة 13 مسدسا نصف آليا مقلدا، بالإضافة إلى ذخيرة وأجهزة إلكترونية.
واشتكى الكثيرون في ريتشموند من أن المجموعة تُثير الفوضى، وفي الصيف، أغلق مكتب القرية أبوابه أمام الناس خارج المواعيد المحددة مسبقا، مشيرا إلى المضايقات والترهيب تجاه الموظفين.
كندا: الحكم على لاجئ سابق أجبر ضحيته على الجنس وتركها تتعرض للتعذيب الوحشي