مع استعداد بنك كندا لاتخاذ قراره النهائي بشأن أسعار الفائدة في عام 2024، حذر الخبراء من أن الدولار الكندي المتعثر قد ينخفض أكثر إذا نفذ البنك المركزي الخفض الكبير المتوقع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك كندا، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي، الذي يبلغ حاليا 3.75 في المائة، في القرار الخامس على التوالي.
لكن مدى حدة تخفيضات البنك المركزي لا يزال محل نقاش، حيث يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد الآن خفض أكبر لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يطابق الانخفاض الذي شهدناه في أكتوبر.
وتأتي التوقعات بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر يوم الجمعة ارتفاعا أكبر من المتوقع في معدل البطالة إلى 6.8 في المائة الشهر الماضي.
كما كانت أرقام التوظيف الضعيفة كافية لبنك مونتريال لتغيير توقعاته الخاصة لقرار سعر الفائدة يوم الأربعاء، ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الآن خفضا بمقدار نصف نقطة بدلا من 25 نقطة أساس المعتادة، لكن بنك TD هو البنك الكندي الكبير الوحيد الذي يتوقع خفضا بمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع.
ولكن تقرير الوظائف يوم الجمعة كان له أيضا تأثير على الدولار الكندي.
وفقد الدولار الكندي ما يقرب من نصف سنت مقارنة بالدولار الأمريكي يوم الجمعة.
وحتى أواخر يوم الاثنين، بلغ سعر الدولار الكندي حوالي 70.5 سنتا مقابل الدولار الأمريكي، أي أقل بنحو أربعة سنتات عن مستواه في أواخر سبتمبر، وتطفو العملة الكندية فوق أدنى مستوياتها في أربع سنوات مقارنة بنظيرتها الأمريكية.
ومن بين العوامل التي قدمها الخبراء لتفسير انخفاض الدولار الكندي إعادة انتخاب دونالد ترامب وسياسات التجارة الحمائية للرئيس المنتخب.
لكن ناثان جانزين، مساعد كبير الاقتصاديين في RBC، أشار إلى أن الفجوة في أسعار الفائدة بين البنوك المركزية الكندية والأميركية يؤثر على الدولار الكندي.
ويرى أن هذه الفجوة تتسع في الأشهر المقبلة، وقال: “سيميل هذا إلى الضغط على قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي”.
وخفض بنك كندا حتى الآن أسعار الفائدة بمقدار 1.25 نقطة مئوية منذ بدء دورة التخفيض في يونيو، ليعد من بين أسرع البنوك المركزية على مستوى العالم في خفض أسعار الفائدة.
وفي حين أحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضجة بخفضه الأول بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، فقد قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي.
كما أوضح جانزن أن السبب وراء اضطرار بنك كندا إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة هو الضعف الأكثر وضوحا في الاقتصاد الكندي، في حين أن المحرك الاقتصادي الأمريكي ثابت.
بالإضافة إلى تقرير الوظائف الضعيف في نوفمبر، أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الكندي لم يرق إلى مستوى توقعات بنك كندا في الربع الثالث من العام.
تجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار الكندي له عواقب عديدة على الكنديين، وهذا لا يشمل فقط رحلات أكثر تكلفة عبر الولايات المتحدة، ولكن في الداخل، ستكون السلع المستوردة من الولايات المتحدة أكثر تكلفة للشركات.
ونظرا للضغوط على الواردات، فإن ضعف الدولار الكندي قد يغذي التضخم، مما يعرض تقدم بنك كندا في مكافحة التضخم للخطر إذا استمر سعر الصرف في التعثر، وفقا لبنيامين رايتز، مدير أسعار الفائدة الكندية واستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال.
وقال جانزن: “نحن نعلم أنه عندما يضعف الدولار الكندي، ترتفع تكلفة الواردات، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار للمستهلكين، وهو ما يتعارض مع هدف سياسة بنك كندا”.
لكن جانزن لا يتوقع أن يتراجع بنك كندا عن تقديم خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء وسط مخاوف بشأن الدولار الكندي.
اقرأ أيضا:
ماذا يعني ضعف الدولار الكندي بالنسبة للكنديين المسافرين؟
15 شيئا أتمنى لو كنت أعرفها قبل الانتقال إلى كندا