قالت وزيرة الهجرة الإسبانية، يوم الأربعاء، إن إسبانيا ستمنح الإقامة وتصاريح العمل لنحو 300 ألف مهاجر يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وستدخل السياسة حيز التنفيذ في مايو المقبل وتهدف إلى توسيع القوى العاملة في البلاد، وظلت إسبانيا منفتحة إلى حد كبير على استقبال المهاجرين حتى مع سعي الدول الأوروبية الأخرى إلى تشديد حدودها أمام المعابر غير القانونية وطالبي اللجوء.
من جهتها، قالت وزيرة الهجرة، إلما سيز، إن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويا للحفاظ على رفاهية الدولة.
وأضافت: “اليوم، يمكننا أن نقول إن إسبانيا بلد أفضل”.
وغالبا ما وصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، سياسات الهجرة التي تنتهجها حكومته بأنها وسيلة لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد.
كما تبسط السياسة الجديدة، الإجراءات الإدارية للتأشيرات القصيرة والطويلة الأجل، وتوفر للمهاجرين حماية عمل إضافية، مع تمديد التأشيرة التي كانت تُمنح سابقا لطالبي العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد.
ويشرع الشباب من مالي والسنغال وموريتانيا وأماكن أخرى في رحلات بحرية خطيرة إلى إسبانيا بحثا عن فرص عمل أفضل في الخارج أو فرارا من العنف وعدم الاستقرار السياسي في الوطن.
وبحلول منتصف نوفمبر وصل حوالي 54 ألف مهاجر إلى إسبانيا هذا العام عن طريق البحر أو البر، وفقا لوزارة الداخلية في البلاد، والعدد الدقيق للأجانب الذين يعيشون في إسبانيا بشكل غير قانوني غير واضح.
ويكسب العديد من هؤلاء المهاجرين عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي في إسبانيا كعمال قطف الفاكهة، أو عمال النظافة، أو سائقي توصيل، أو غير ذلك من الوظائف منخفضة الأجر.
وبدون الحماية القانونية، قد يكونون عرضة للاستغلال والإساءة، وقالت سيز إن السياسة الجديدة ستساعد في منع مثل هذه الانتهاكات و”تخدم في مكافحة المافيا والاحتيال وانتهاك الحقوق”.
ويعد اقتصاد إسبانيا من أسرع الاقتصادات نموا في الاتحاد الأوروبي هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانتعاش القوي في السياحة بعد الوباء.
وفي عام 2023، أصدرت إسبانيا 1.3 مليون تأشيرة للأجانب، وفقا للحكومة.
اقرأ أيضا:
تجنب السفر إلى هذه الوجهات السياحية الشهيرة في عام 2025 .. وإليك السبب
قواعد السفر الجديدة للاتحاد الأوروبي: كل ما يحتاج المسافرون إلى معرفته لعام 2025!