أثار قانون مقترح حديث، الجدل حول خفض سن الرشد القانوني في العراق ليصبح تسع سنوات فقط، مما يسمح للرجال الأكبر سنا بالزواج من الأطفال في هذه السن، وهو ما وصفه النشطاء بأنه بمثابة “تشريع لاغتصاب الأطفال”.
وقد قامت أحزاب شيعية متشددة بمحاولة تمرير قانون جديد يخفض سن الرشد القانوني الحالي إلى النصف، إذ يبلغ الحد الأدنى الحالي 18 عاما.
هذا التعديل، الذي اقترحه التحالف الشيعي المسيطر، يستهدف إلغاء بعض بنود قانون “الأحوال الشخصية” الوطني.
فمن شأن استبدال التشريع الرئيسي المعروف أيضا باسم “القانون 188”، أن يؤدي إلى تراجع كبير في حقوق المرأة، حيث يحرمها من القدرة على طلب الطلاق، والحصول على حضانة أطفالها، وحقوقها في الميراث.
المقترحات الأخيرة، التي أُعلن عنها في البداية في أغسطس 2024، تهدف إلى إلغاء واحد من أكثر القوانين تقدمية في الشرق الأوسط بالكامل، وقد أثارت غضبا واسعا بين نشطاء حقوق المرأة.
ويحاول النشطاء، الذين تمكنوا من إفشال محاولات تمرير قوانين مشابهة في عامي 2014 و 2017، بشكل عاجل التصدي لهذه المحاولة الأخيرة.
وقالت ريا فائق، منسقة تحالف من المجموعات التي تتحدى التغيير المحتمل في القانون، إن هذه المقترحات تمثل “كارثة للنساء”، فيما انضم إليها عدد من النواب العراقيين في جهودها في شهر أغسطس.
اقرأ أيضاً: سيارة لـ “قتل الزوجات” بيعت 22 مرة في أربيل