اخبار كندا – أصدرت غرفة التجارة الكندية تقريرا جديدا يحذر من أن السياسات الحمائية مثل التعريفات الجمركية التي اقترحها دونالد ترامب قد تلحق الضرر بالاقتصادات على جانبي الحدود.
وذكر التقرير الذي كتبه تريفور تومب، أستاذ الاقتصاد في جامعة كالجاري، إنه في حين يدرك معظم الكنديين أهمية التجارة مع الولايات المتحدة، فإن الأميركيين لا يفهمون نفس الشيء حول مدى تعقيد الارتباط بين البلدين، خاصة في وقت من عدم اليقين الجيوسياسي.
وكان المسؤولون الكنديون ومجموعات الأعمال يجتمعون مع نظرائهم الديمقراطيين والجمهوريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، للتأكد من استعداد كندا لأي نتيجة لانتخابات نوفمبر.
وخاض المرشحان الرئاسيان حملتهما على سياسات حمائية يمكن أن تسبب عدم اليقين للتجارة الكندية، وأيا كان من سيتولى البيت الأبيض، فسوف يتولى المسؤولية أثناء مراجعة اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك في عام 2026.
وفي حين من المتوقع أن تظل نائبة الرئيس كامالا هاريس قريبة من مسار إدارة بايدن بشأن العلاقات مع كندا، فقد سلطت الشهر الماضي الضوء على معارضتها لاستبدال اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي تم التفاوض عليها في عهد إدارة ترامب.
في الوقت نفسه، أشار ترامب إلى خططه لفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات إذا حصل على فترة ولاية ثانية.
وتسبب هذا الاقتراح في إثارة القلق على جانبي الحدود.
كما حاولت كيرستن هيلمان، سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة، تهدئة المخاوف بقولها إن واشنطن لن تجد على الأرجح أنه من الممكن تطبيق التعريفات الجمركية في حالة كندا.
وقال تومبي إنه إذا تم سن تعريفات ترامب، فإنها ستضر بالاقتصادات على جانبي الحدود الدولية.
وأشار التقرير، الذي استخدم نماذج لتقدير تأثير التعريفات الجمركية إذا أصبحت دائمة، إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من حجم الاقتصاد الكندي بين 0.9 وواحد في المائة، مما ينتج عنه حوالي 30 مليار دولار سنويا من التكاليف الاقتصادية.
وستزداد الأمور سوءا إذا ردت دول أخرى بفرض حواجز جمركية خاصة بها، وفي هذه الحالة، ستنخفض الدخول الكندية بنسبة 1.5% والإنتاجية بنسبة 1.6%، حسبما ذكر التقرير.
كما قال تومبي: “هذا يعني خسارة 45 مليار دولار من النشاط الاقتصادي في كندا، وبشكل تقريبي، هذا يعادل نصف حجم الركود الطبيعي.. إنها ضربة كبيرة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها مثل هذه السياسة في الولايات المتحدة.
ولفت تومبي إلى “صدمة نيكسون” في عام 1971، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية مؤقتة بنسبة 10% على الواردات، بما في ذلك من كندا.
وكما هو الحال الآن، سعت كندا إلى الحصول على إعفاء، مستشهدة بدورها الفريد والمتكامل كشريك تجاري موثوق.
ولم تستمر تعريفة نيكسون سوى أربعة أشهر قبل إلغائها، لكن الأبحاث وجدت أنها أدت إلى انخفاض بنسبة 2.6 في المائة في إجمالي الواردات إلى الولايات المتحدة من كندا.
وقال تومبي إن التأثير من المرجح أن يكون أكبر اليوم، لأن طبيعة التجارة بين البلدين أصبحت أكثر تعقيدا وترابطا.
وفي حين أن الاقتصاد الأمريكي بأكمله أكبر وأقل اعتمادا بشكل عام على تدفقات التجارة الدولية، فإن كندا هي الوجهة التصديرية الأولى لـ 34 ولاية.
وفي ميشيغان، تقدر التجارة مع كندا بنحو 14 في المائة من اقتصاد الولاية، وهي 10.2 في المائة في إلينوي و6.7 في المائة في ويسكونسن.
وقال تومب: “إن عواقب الاضطراب متشابهة تماما على جانبي الحدود”.
اقرأ أيضا:
إليكم مقدار ما تنفقه الأسرة الكندية من دخلها على الضرائب
40% من الكنديين يخططون للسفر في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة – وإليكم الوجهات المفضلة