تستعد الحكومة الكندية للإعلان عن المزيد من التغييرات على نظام الهجرة في البلاد للمقيمين المؤقتين، بعد أقل من شهر من قيام الحكومة الفيدرالية بتقليص عدد العمال الأجانب المؤقتين المسموح لهم بدخول تيار الأجور المنخفضة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن إعلان يوم الأربعاء من قبل وزير الهجرة مارك ميلر ووزير العمل Randy Boissonnault سوف يركز حول “تقوية برامج الإقامة المؤقتة ومسارات الهجرة”.
وفي الشهر الماضي، قال Boissonnault إن أرباب العمل المخالفين كانوا يستخدمون برنامج العمال الأجانب المؤقتين “للتحايل على توظيف العمال الموهوبين في كندا”.
هل تفكر في الانتقال؟ هذه المدينة هي أفضل مكان للعيش في كندا الآن
فمن أجل توظيف عامل أجنبي في كندا، يجب على صاحب العمل الحصول على تقييم تأثير سوق العمل (LMIA) الذي يشير إلى عدم تمكنه من توظيف عمال كنديين لأدوار معينة.
وفي الشهر الماضي، أفادت الحكومة الفيدرالية أنها ستحد من عدد تقييمات تأثير سوق العمل الصادرة في المناطق الحضرية بمعدل بطالة يبلغ ستة في المئة أو أعلى.
وتأتي هذه التغييرات في ظل ارتفاع معدلات البطالة في كندا والضغوط المتزايدة على الحكومة لإيقاف الزيادات الكبيرة في الهجرة وسط أزمة تكاليف المعيشة ونقص السكن بأسعار معقولة وأسواق العمل الصعبة في جميع أنحاء البلاد.
في سعيها لتقليل أعداد المقيمين المؤقتين.. الهجرة الكندية تراكم أكثر من مليون طلب