اخبار كندا – بعد عدم تمكنهم من طرح التشريع الإطاري للرعاية الصيدلانية هذا العام، وافق الحزب الليبرالي والديمقراطي الجديد على موعد نهائي جديد لتقديم مشروع القانون في 1 مارس 2024.
وكان إقرار “قانون كندا للرعاية الدوائية” في عام 2023 لوضع إطار لخطة الأدوية أحد العناصر الأساسية لاتفاق الحزبين الذي يهدف إلى توفير الاستقرار البرلماني لحكومة الأقلية الليبرالية حتى يونيو 2025، مقابل التقدم في السياسات ذات الأولوية للحزب الديمقراطي.
وفي حين أن المحادثات لا تزال بناءة بشأن متابعة الخطة، فإن الخلافات لا تزال قائمة حول ما يجب أن يتضمنه الإطار بالضبط.
وعندما قدم الليبراليون المسودة الأولى لمشروع القانون إلى الديمقراطيين الجدد في وقت سابق من هذا الخريف، رفض زعيم الحزب الديمقراطي جاغميت سينغ المشروع باعتباره يفتقد الهدف ويقدم تغطية “غير كافية” للكنديين.
كما قال النائب عن الحزب الديمقراطي والناقد الصحي، دون ديفيز في بيان: “نحن نعلم أن العديد من الأشخاص لا يتناولون الأدوية التي يحتاجونها لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها، وهذا الأمر يزداد سوءا حيث يعاني الكنديون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وبالنظر إلى هذا السياق، فإن التقدم المستمر نحو برنامج وطني للرعاية الصيدلانية هو أمر ضروري”.
وأضاف: “المفاوضات لا تزال بناءة ونحن نحرز تقدما، لذلك اتفقنا على تمديد المناقشات لإصدار تشريع بحلول الأول من مارس 2024 يلبي توقعات الكنديين”.
وأكد مكتب وزير الصحة الفيدرالي، مارك هولاند التمديد المتفق عليه، وردا على سؤال في وقت سابق من هذا الأسبوع حول أين وصلت المحادثات، قال الوزير إنه لا تزال هناك “تفاصيل إضافية” يعمل عليها الطرفان، لكنه لم يقدم تفاصيل حول النقاط الشائكة المعلقة.
اقرأ أيضا:
القاضي الفيدرالي يؤيد أمر الترحيل ضد سائق الشاحنة الذي تسبب في مقتل 16 شخصا
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في كندا وزوجته يرحبان بطفلتهما الثانية