أثارت قضية اعتقال زوجة جندي في الجيش الأمريكي داخل قاعدة عسكرية بولاية لويزيانا موجة من الجدل، بعدما تحولت أيام قليلة من زواجها إلى معركة قانونية لمنع ترحيلها خارج البلاد.
وكان الرقيب في الجيش الأمريكي ماثيو بلانك قد اصطحب زوجته آني راموس، البالغة من العمر 22 عاما، إلى القاعدة العسكرية لبدء إجراءات حصولها على مزايا عائلية والتقدم بطلب الإقامة الدائمة، بعد زواجهما في مارس الماضي.
لكن المفاجأة جاءت عندما قامت سلطات الهجرة باعتقالها داخل القاعدة، ونقلها إلى مركز احتجاز تمهيدا لترحيلها.
ودخلت راموس، المولودة في هندوراس، الولايات المتحدة وهي طفلة، لكن وضعها القانوني ظل غير مستقر بعد صدور قرار ترحيل بحقها منذ سنوات بسبب غياب عائلتها عن جلسة هجرة.
ورغم تقدمها بطلب ضمن برنامج الحماية المؤقتة للأطفال المهاجرين، فإن ملفها ظل معلقا دون حسم.
وتأتي هذه القضية في ظل تشديد سياسات الهجرة خلال إدارة دونالد ترامب، ولم تعد الخدمة العسكرية لأحد أفراد الأسرة كافية لمنح استثناءات أو تأجيل إجراءات الترحيل.
وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن راموس “لا تملك وضعا قانونيا”، مشددة على أن تطبيق القانون لا يستثني أحدا.
كما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة من منظمات داعمة لعائلات العسكريين، التي اعتبرت أن مثل هذه الإجراءات تؤثر سلبا على معنويات الجنود، خاصة في أوقات التوتر والحروب.
ويرى خبراء أن استهداف أسر العسكريين قد ينعكس على قدرة الجيش على التجنيد والاستقرار الوظيفي.
وحذر بعض المختصين من أن الضغط على عائلات الجنود قد يضر بالجاهزية العسكرية، مؤكدين أن الاستقرار الأسري عنصر أساسي في أداء القوات المسلحة.
كما أشاروا إلى أن سياسات سابقة كانت تسمح بتسوية أوضاع الأزواج بسهولة أكبر، وهو ما تغير في الفترة الأخيرة.
من جانبه، أكد الجندي أنه لن يتوقف عن السعي لإعادة زوجته، قائلا إن ما كان يفترض أن يكون بداية حياة جديدة تحول إلى واحدة من أصعب لحظات حياته.
اقرأ أيضا:
لماذا سيتحمل الكنديون عبء ارتفاع أسعار الوقود أكثر من الأمريكيين؟
رغم الإقامة الدائمة في كندا: تجربة صحية قاسية تدفع مهاجرًا للعودة إلى بلاده
تابعونا على وسائل التواصل
