أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا بقي دون تغيير عند 1.7% في شهر مايو، مدفوعا بتباطؤ في نمو تكاليف السكن.
وبحسب الهيئة، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 3% خلال مايو، مسجلة تباطؤا من 3.4% في أبريل.
وذكرت أن أونتاريو كانت المصدر الرئيسي لتخفيف ضغوط الإيجارات على المستوى الوطني.
كما ساهم تباطؤ النمو السكاني وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في كبح ارتفاع الإيجارات خلال الشهر.
في الوقت نفسه، واصلت تكاليف الفائدة على الرهون العقارية تراجعها للشهر الحادي والعشرين على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة الصادرة عن بنك كندا.
وكان معظم المحللين الاقتصاديين قد توقعوا استقرار معدل التضخم دون تغيير قبل صدور بيانات الثلاثاء.
من جهتها، قالت هيئة الإحصاء إن إلغاء ضريبة الكربون المفروضة على المستهلكين ساهم في خفض أسعار البنزين على أساس سنوي، لكن الانخفاض الشهري المحدود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي قلّص من أثر هذا التراجع.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية من متاجر البقالة بنسبة 3.3% سنويا في مايو، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية عن الزيادة التي سُجلت في أبريل.
كما ساهمت انخفاضات أسعار رحلات السفر والنقل الجوي في تخفيف وتيرة التضخم.
بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 4.9% سنويا، نتيجة الزيادة في أسعار السيارات الكهربائية تحديدا.
أما معدل التضخم باستثناء التغيرات الضريبية، الذي يُستثني منه تأثير إلغاء ضريبة الكربون، فقد ظل مستقرا عند 2.3% خلال مايو.
وكان محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن البنك سيولي اهتماما بالاتجاه الحقيقي للتضخم بعيدا عن التأثيرات المؤقتة لمعرفة حقيقة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
وانخفضت مؤشرات التضخم الأساسي التي يراقبها البنك المركزي عن كثب بنسبة عُشر نقطة مئوية، لتستقر عند 3% في مايو.
بدوره، قال دوغلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال: “تبدو نتائج التضخم الأخيرة مشابهة بدرجة كبيرة لبيانات أبريل، حيث تخفي الأرقام العامة الهادئة مؤشرات أساسية لا تزال بعيدة عن هدف البنك المركزي البالغ 2%”.
ومن المقرر أن يُعلن بنك كندا عن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 30 يوليو.
اقرأ أيضا:
الدولار الكندي يعزز مكاسبه مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية
10 حيل عبقرية لجعل رحلات الدرجة الاقتصادية أكثر راحة .. تعرف عليها