قال مصدر حكومي رفيع لسي بي سي إن ميزانية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والتي سيُكشف عنها غدا الثلاثاء، ستشمل تخفيضات بمليارات الدولارات وتعديلات ضريبية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
وتمثل هذه الميزانية الأولى لكارني منذ توليه منصبه في الربيع، وتأتي في وقت تواجه فيه كندا حربا تجارية مع الولايات المتحدة وارتفاعا متفاقما في تكلفة المعيشية.
وأضاف المصدر أن التعديلات الضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتقليل المخاطر المرتبطة به داخل كندا.
كما ستتضمن الميزانية وفقا للمصدر، تحديثات تتعلق ببدل التكلفة الرأسمالية الذي يسمح للشركات بخصم قيمة الأصول القابلة للاستهلاك مثل المباني والمعدات.
ومن المتوقع أن تشمل الميزانية زيادة في الإنفاق الدفاعي التزاما بتعهد كندا تجاه حلف الناتو بإنفاق ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 31 مارس.
إلى جانب تمويل للإسكان الميسور وتدابير لدعم العاملين المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية، في مقابل خفض النفقات التي ارتفعت خلال حكومة ترودو السابقة.
وستُعرض الميزانية هذا العام بطريقة مختلفة، إذ من المقرر فصل الإنفاق التشغيلي اليومي عن الإنفاق الرأسمالي، مع تعهد كارني بتحقيق توازن في الإنفاق التشغيلي خلال ثلاث سنوات، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
وأظهرت التقديرات أن الميزانية ستتضمن وفورات مستهدفة بعشرات المليارات من الدولارات.
كما ذكر المصدر أن الحكومة ستتخلى عن هدفها السابق بزراعة ملياري شجرة بحلول عام 2031، والاكتفاء بتنفيذ العقود القائمة لزراعة مليار شجرة، ضمن مراجعة شاملة للإنفاق ركزت على تبسيط الخدمات وإعادة هيكلة البرامج وتحديث العمليات.
وسيُعاد توجيه التمويل نحو ما وصفه المصدر باستراتيجية التنافسية المناخية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات.
ورغم محاولات الحكومة ضبط الإنفاق، فإن العجز المالي سيبقى بارزا، إذ يُتوقع أن يتجاوز ضعف ما كان متوقعا سابقا، ليصل إلى ما بين 70 و100 مليار دولار، مقارنة بـ 42 مليارا في العام الماضي.
ويواجه كارني اختبارا سياسيا حاسما، فتحتاج حكومته الليبرالية ذات الأقلية البرلمانية إلى دعم من أحزاب المعارضة لتمرير الميزانية وتجنب انتخابات مبكرة في موسم الأعياد.
اقرأ أيضا:
استطلاع يكشف: الكنديون يريدون تحسين معيشتهم لا عجزًا أكبر
كارني: مستعد لخوض انتخابات دفاعا عن الحق