أكّد يوسف فقيري، مدير شؤون كيبيك للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، إن العديد من أعضاء المجلس يأملون صدور خطة لاتخاذ إجراءات ملموسة عن القمة الوطنية التي ستعقد يوم الخميس بشأن الإسلاموفوبيا، وأن تتم معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالمقاطعة.
وأضاف أن حظر المقاطعة للرموز الدينية للعديد من موظفي الحكومة هو على رأس اهتمامات مسلمي كيبيك الذين يحضرون القمة.
وقال:”حان الوقت لكي تعمل الحكومة على ذلك”، موضحاً أن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى التدخل واتخاذ موقف بشأن القانون.
كما وصف مشروع القانون 21، أو قانون العلمانية ، بكونه “تمييزاً قانونياً”.
وهو يأمل أن ينتج عن القمة “شراكة حقيقية وصادقة مع كافة مستويات الحكومة، ويدعم فيها المسؤولون استنكارهم بالعمل السياسي”.
وتعد هذه القمّة بمثابة رد على الهجوم الذي وقع في لندن/أونتاريو الشهر الماضي. حيث قام رجل يبلغ من العمر 20 عاماً بدهس عائلة Afzaal، مما أسفر عن مقتل الأم والأب والجدة والابنة المراهقة أثناء خروجهم في نزهة مسائية.
وكان الابن(فايز) الناجي الوحيد، وهو يبلغ من العمر 9 سنوات.
هذا وقد أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة في الفترة التي سبقت القمة، العشرات من التوصيات السياسية التي تمت صياغتها بعد مشاورات مع آلاف الكنديين المسلمين، والتي يود المجلس أن تؤتي ثمارها عن طريق هذا الاجتماع.
وجاء هذا الإعلان على لسان فقيري بالإضافة إلى محمد لبيدي، المؤسس المشارك والرئيس السابق لمسجد مدينة كيبيك.
وقال لبيدي إن الأعمال المعادية للمسلمين تتصاعد وتزداد وتيرتها، وبيّن إن المسلمين “في خضم الأمر” عند الحديث عن مواجهة الكراهية في كندا.
وقال: “نحن في أفضل وضع لتقديم حلول للحكومة لمحاربة الإسلاموفوبيا والكراهية بشكل عام”.
وأشار فقيري إلى أهمية الإعلان عن توصيات المجلس الوطني للمسلمين الكنديين في مدينة كيبيك، حيث قُتل 6 رجال وأصيب عشرات آخرون عندما قام أحد الأشخاص بإطلاق النار بعد صلاة العشاء في 29 يناير/ كانون الثاني 2017.
وأضاف: “من المهم بالنسبة لنا أن نكون في مدينة كيبيك، لأن هذه القضية لا تخص مسلمي كيبيك فحسب، بل تخص سكان كيبيك في جميع أنحاء المقاطعة. كنا بحاجة إلى أن نكون هناك لإظهار دعمنا المجتمع المحلي، ومن المهم أن نكون في المكان الذي وقعت فيه واحدة من أسوأ الهجمات المعادية للإسلام”.
وبيّن إن الأمر متروك لجميع مستويات الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الإسلاموفوبيا، وأن توصيات المجلس الوطني للمسلمين الكنديين تخاطب المسؤولين الفيدراليين والإقليميين والبلديين.
ونوّه أنه لا يزال هناك مسؤولون منتخبون في كيبيك ينفون أن العنصرية المنهجية تمثّل مشكلة في المقاطعة.
وتتضمن بعض التوصيات مبعوثاً خاصاً بشأن الإسلاموفوبيا، وتغييرات في سياسة التعليم والمناهج التعليمية، وإصلاح وكالة الإيرادات الكندية. وتتعلق اثنتان من التوصيات بقانون كيبيك العلماني المثير للجدل.
وتطالب أحد التوصيات من المدعي العام الاتحادي التدخل “في جميع القضايا المستقبلية التي تطعن في مشروع القانون 21 أمام المحاكم”.
بينما تسعى الأخرى إلى إنشاء “صندوق لمساعدة المتضررين من مشروع القانون 21 في الحصول على درجة من الأمن المالي حتى يتم إلغاء التشريع”.
مسألة حياة أو موت
قال فقيري إن الهجمات التي وقعت في لندن وأونتون ومدينة كيبيك، وغيرها من الهجمات التي لا تعد ولا تحصى، أظهرت الحاجة إلى إجراء تغيير ذي مغزى. وأوضح: “حان وقت التنديد، حان الوقت لاتخاذ إجراء حقيقي، لأنها مسألة حياة أو موت”.
وقامت Nina Karachi-Khaled ، رئيسة المجلس الوطني للمجلس الكندي للمرأة المسلمة، بتسليط الضوء على مشروع القانون 21 باعتباره مصدر قلق كبير لأعضاء منظمتها.
وأكّدت أن القانون يؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات، وأن الكثير منهم يخافون بالفعل من أن يكونوا ضحايا للعنف والتحرش في حياتهم اليومية.
وبيّنت أنها تريد أيضاً رؤية تشريعات أكثر جدوى عندما يتعلق الأمر بتعريف جرائم الكراهية وتفكيك الجماعات التي تؤمن بسيادة ذوي البشرة البيضاء على الإنترنت.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك عمليات متابعة للقمة على شكل زيارات وتقرير، وأن منظمتها ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الحكومة في مكافحة الإسلاموفوبيا.
المصدر: CBC
The post مسلمو كيبيك يأملون اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن مشروع القانون رقم 21 appeared first on Montreal daily.
تابعونا على وسائل التواصل
اقرأ ايضاً
قد يهمك أيضاً
[wp-rss-aggregator]