توصي محكمة الإسكان في كيبيك (TAL) بزيادة الإيجارات بنسبة 2.3 في المئة فقط لمواكبة ارتفاع النفقات – وينبغي على أصحاب العقارات الالتزام قانونا بهذه النسبة.
أصدرت المحكمة – التي كانت تسمى سابقا هيئة الإسكان في كيبيك – يوم الأربعاء تفصيلا لتوصياتها بناء على عدة عوامل، بما في ذلك زيادة تكلفة الكهرباء والغاز ورسوم الإدارة والنفقات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة البالغة 2.3 في المئة هي لعقود الإيجار التي لا تشمل التدفئة، علما ان الزيادة على عقود الإيجار التي تشمل التدفئة الكهربائية تبلغ 2.8 في المئة، و4.5 في المئة للتدفئة بالغاز و7.3 في المئة للأنظمة التي تستخدم زيت التدفئة.
وقالت مجموعة RCLALQ للدفاع عن الإسكان في بيان صحفي، إن المُلّاك وفي كثير من الأحيان، يزيدون الإيجارات بما يتجاوز توصية المحكمة.
ووجدت دراسة أجرتها RCLALQ عام 2022 أن الإيجارات في جميع أنحاء كيبيك ارتفعت بنسبة 9 في المئة في عام واحد فقط.
وتطلب المجموعة من France-Élaine Duranceau وزيرة الإسكان في كيبيك أن تجبر المُلّاك على الالتزام بالزيادة الموصى بها في الإيجار.
منح دراسية من كيبيك بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار تفتح قريبا.. وإليك من هو المؤهل للتسجيل
ويجادل اتحاد مُلّاك العقارات في كيبيك (CORPIQ) بأن توصية المحكمة ليست عالية بما يكفي، مدعيا أن الصيغة “القديمة” التي تستخدمها لحساب الزيادات لا تواكب التضخم.
الخلاف على رفع الإيجار
وفقا لمصدر المعلومات القانونية Éducaloi، فإن أمام مستأجري كيبيك 30 يوما لرفض زيادة الإيجار كتابيا.
ويجب على المالك بعد ذلك تبرير الزيادة أمام محكمة الإسكان.
ويحتوي موقع محكمة الإسكان الإلكتروني على نموذج حساب للمستأجرين وأصحاب العقارات للمساعدة في تحديد زيادات الإيجار المناسبة بناء على عوامل مثل التضخم والتجديدات.
علما أن الحسابات الناتجة ليست ملزمة قانونا، ولكنها يمكن أن توفر إطارا لتحديد الزيادات المعقولة في الإيجار.
ومن حق أي مستأجر أن يرفض زيادة الإيجار إذا اعتبرها زيادة مبالغا فيها، كما أن المستأجر ليس مضطرا للاختيار بين قبول الزيادة التعسفية أو مغادرة الشقة.
مقطع فيديو لضباط شرطة مونتريال يطاردون مشتبه بهم يحصد ملايين المشاهدات
تابعونا على وسائل التواصل
اقرأ ايضاً
قد يهمك أيضاً
[wp-rss-aggregator]