يستعد بنك كندا لإصدار آخر تحديث لأسعار الفائدة خلال هذا العام يوم الأربعاء المقبل.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة من 2.5 إلى 2.25 في المائة في أكتوبر، بعد خفض آخر في سبتمبر عندما تراجع معدل الإقراض من 2.75 إلى 2.5 في المائة.
وتتوقع إحدى الخبيرات أن يتجه البنك إلى “نمط ثابت” لإنهاء عام 2025.
وقالت بينيلوب غراهام، الخبيرة في الرهن العقاري لدى Ratehub.ca، إن مجلس إدارة البنك أشار بوضوح إلى أنه يرى مستوى سعر الفائدة الحالي مناسبا لدعم الاقتصاد وكبح التضخم.
وأضافت أن السياسة النقدية وحدها لن تكون كافية في ظل حاجة الشركات للتكيف مع الظروف التجارية الراهنة، وأن الدعم المالي الحكومي سيكون ضروريا لمساندة القطاعات المتضررة بدل الاعتماد على تخفيضات إضافية للفائدة.
كما ذكرت غراهام أن التوقعات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى احتمال تثبيت سعر الفائدة في ديسمبر.
ورغم أن أرقام التضخم لشهر أكتوبر جاءت أعلى مما توقعه البنك، قالت إن البنك يعتقد أن الضغوط الصعودية بدأت تتراجع، ويبلغ التضخم العام نحو 2.5 في المائة.
وتابعت: “هذا المعدل ما يزال فوق هدف البنك، ما يشكل عقبة أمام أي خفض إضافي، لكنه في الوقت نفسه لا يرجح حدوث زيادة، ويتوقع البنك أن تستمر تكاليف السكن والسلع في التراجع، وأن يؤدي إلغاء الرسوم الجمركية الكندية المضادة إلى الحد من نمو الأسعار”.
ولفتت غراهام إلى أنه رغم تراجع مستوى السوق العقارية مقارنة بالعام الماضي، فإن الطلب على الشراء ارتفع تدريجيا خلال الأشهر الستة الماضية.
وأردفت قائلة: “أسعار المنازل لم ترتفع مجددا بعد، وتوفر كميات كبيرة من المعروض يخلق ظروفا مناسبة للمشترين في معظم الأسواق الكندية”.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الرهون العقارية، قالت غراهام إنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الرهن العقاري المتغير قريبا.
لكنها ذكرت أن أسعار الفائدة المتغيرة حاليا هي الأفضل منذ عام 2022، مع توفر معدلات لمدة خمس سنوات تصل إلى 3.45 في المائة.
وأضافت مجددا: “أسعار المنازل لم ترتفع بعد، والمعروض الوفير يخلق ظروفا مواتية للمشترين، ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، ستظل ظروف القدرة على تحمل التكاليف تدعم تعافي السوق تدريجيا”.
وسيصدر بنك كندا آخر تحديث لسعر الفائدة لعام 2025 يوم الأربعاء 10 ديسمبر.
اقرأ أيضا:
وكالة فحص الأغذية الكندية تتخذ تدابير جديدة لاحتواء تفشي السالمونيلا
الاتحاد الأوروبي يطالب كندا بدفع 10 ملايين يورو للانضمام إلى اتفاق دفاعي جديد