مونتريال – أقرت الهيئة التشريعية في كيبيك قانونا يضع حدا لشرط أن يقسم الأعضاء المنتخبون قسما للملك.
ويضيف القانون إلى قانون الدستور لعام 1867 بندا يعفي كيبيك من تطبيق قسم الملك.
ويختلف علماء الدستور حول ما إذا كانت الهيئة التشريعية في كيبيك لديها القدرة على السماح للأعضاء بالمشاركة في المناقشات التشريعية والتصويت دون حلف اليمين.
في السابق، كان على أعضاء الهيئة التشريعية في كيبيك أداء قسمين أحدهما لشعب كيبيك والآخر للملك.
وتم تسريع القانون هذا الأسبوع بعد أن تنازلت جميع الأطراف عن المشاورات من أجل اعتماده بسرعة.
اقرأ أيضا:
انخفاض تراكم طلبات الهجرة في كندا إلى 2.2 مليون
نائبة رئيس الوزراء: الكنديون خائفون بشأن حالة نظام الرعاية الصحية
تابعونا على وسائل التواصل
اقرأ ايضاً
قد يهمك أيضاً
[wp-rss-aggregator]
انشر الموضوع