أفادت امرأة كندية أنها عالقة في جزيرة تقع في المحيط الهندي، منذ خمس سنوات، غير قادرة على العودة إلى وطنها، ويعود ذلك جزئيا إلى رفض كندا تسليم جواز سفرها.
أعلنت وزارة الخارجية في موريشيوس أن فانيتا ميربوري ممنوعة من مغادرة البلاد بسبب تهمة “إساءة استخدام الحاسوب” الموجهة إليها منذ خمس سنوات، بناء على شكوى من زوجها السابق، لكن التهمة سُحبت في مارس، ولا تزال كندا ترفض إعادة جواز سفرها دون موافقة السلطات المحلية، على حد قولها.
وكانت قد سلمت ميربوري جواز سفرها إلى القنصل الفخري لكندا في موريشيوس عام 2021 بعد أن أمرتها الشرطة المحلية بذلك، ومنذ ذلك الحين، رضخت كندا للسلطات المحلية، وطلبت منها الحصول على إذن منها إذا أرادت استعادة جواز سفرها.
وعندما طلبت ميربوري من مكتب الجوازات والهجرة الموريشيوسي رفع حظر السفر بعد إسقاط التهمة نهائيا، أخبرتها الإدارة أن زوجها السابق رفع دعوى أخرى ضدها، بعد عدة سنوات من طلاقهما، فرفض المكتب إعادة جواز سفرها.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول كيفية تعامل كندا مع المواطنين المتورطين في نزاعات أو قضايا قانونية في الخارج، ويبدو أن الحكومة الكندية أصبحت أكثر انتقائية في الخدمات التي تقدمها في مثل هذه الحالات، وفقا لغار باردي، السفير الكندي المتقاعد الذي شغل منصب المدير العام للخدمات القنصلية للحكومة الفيدرالية لمدة 11 عاما.
والجدي بالذكر أن ميربوري، المولودة في تورنتو وخريجة جامعات هاليفاكس وتورنتو، كانت قد انتقلت إلى موريشيوس عام 2006 بعد زواجها من رجل أعمال موريشيوسي، وهي مدربة مرخصة للطلاب ذوي صعوبات التعلم، لكنها حاليا تكسب عيشها من خلال تأجير جزء من شقتها عبر Airbnb.
وفي سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني على مدار السنوات الثلاث الماضية، أبلغ مسؤولو السفارة الكندية السيدة ميربوري مرارا وتكرارا أنهم بحاجة إلى موافقة حكومة موريشيوس قبل إعادة جواز سفرها.
وفي عام 2022، أرسلت لها المسؤولة القنصلية الكندية مونيك كيمب رسالة بريد إلكتروني من المفوضية العليا الكندية في بريتوريا، المسؤولة عن الشؤون القنصلية في موريشيوس، قالت فيها: “كما تعلمين من رسائل البريد الإلكتروني السابقة التي أرسلناها، أبلغتنا هيئة جوازات السفر الكندية بأنه يتعين علينا الاحتفاظ بجواز سفرك حتى تُبلغنا السلطات الموريشيوسية بخلاف ذلك”.
الشرطة الكندية تُحذّر الأهالي بعد العثور على مورفين ودبابيس وإبر داخل حلويات الهالوين
وهذا العام، وبعد إسقاط التهمة الموجهة إليها في 18 مارس، قالت المسؤولة القنصلية إن كندا لا تزال غير قادرة على إعادة جواز سفرها.
وفي رسالة إلكترونية بتاريخ 24 مارس، كتبت كيمب “يُرجى العلم أنه، بما أننا تلقينا إخطارا كتابيا من مكتب الجوازات والهجرة [الموريشيوسي] بتسليم جواز سفركِ الكندي، فسنحتاج إلى تأكيد كتابي من المحكمة أو مكتب الجوازات والهجرة بإمكانية إعادة جواز سفركِ الكندي إليكِ”.
وصرحت ثيدا إيث، المتحدثة باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية، بأن الوزارة على علم بقضية قنصلية في موريشيوس، وأنها تقدم المساعدة، بما في ذلك التواصل مع المسؤولين المحليين، لكنها لا تستطيع تقديم المزيد من المعلومات لأسباب تتعلق بالخصوصية.
وأفادت وزارة الخارجية الموريشيوسية، بأن الحكومة منعت ميربوري من السفر خارج البلاد لاتهامها بجريمة “انتهاك قانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الإلكترونية”، وأضافت الوزارة أنه لن يُسمح لها بالمغادرة حتى يتم البت في القضية.
وأضافت الوزارة في بيان: “نؤكد أن الوزارة لا تزال على دراية بالوضع وتواصل مراقبته”.
وأكدت ميربوري أن التهمة استندت إلى مزاعم زوجها السابق، الذي اتهمها بالوصول إلى رسائله الإلكترونية دون موافقته، وقد وجدت الشرطة أن التهمة لا أساس لها.
وأضافت ميربوري أنه على الرغم من الطلبات المتكررة، رفضت المحكمة في موريشيوس تزويدها بسجل مكتوب يُثبت سحب التهمة.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى تهمة إساءة استخدام الحاسوب، وُجّهت إليها عدة تهم أخرى نتيجة مزاعم زوجها السابق على مدى السنوات القليلة الماضية، وأوضحت أن المحاكم رفضت بعضها، لكنها لا تستطيع التحقق من التفاصيل لأنه كان من شبه المستحيل عليها العثور على محامٍ في موريشيوس مستعد لتمثيلها، حيث رفضت المحاكم أحدهم دون إبداء أي تفسير.
وأكد جايكار جوجادور، محامي زوجها السابق، أن تهمة الجريمة الإلكترونية كانت مرتبطة بادعاءات مفادها أن ميربوري كان لديها “وصول غير مصرح به إلى بيانات خاصة ومهنية” تخص زوجها السابق.
وقال ردا على أسئلة: “على حد علمي، احتجزت السلطات جواز سفرها في إطار ذلك التحقيق، ولسنا طرفا في الإجراءات”.
وعندما سُئل عن إسقاط المحكمة لتهمة الجرائم الإلكترونية في وقت سابق من هذا العام، لم يُجب.
وقالت ميربوري إنها صُدمت من عدم رغبة الحكومة الكندية في مساعدتها
وأضافت: “أنا تائهة.. لا أفهم لماذا يُمنع هذا.. أشعر وكأنني أُجبر على البقاء هنا رغما عني”.
وبحسب ميربوري، فإن السلطات الموريشيوسية، التي فرضت أيضا قيودا على تحركاتها داخل البلاد، يبدو أنها تُبقيها “رهينة” في نزاعها مع زوجها السابق.
خبراء اقتصاد: سياسات الهجرة الجديدة في كندا تُخفّف الضغط وتُعيد التوازن