اخبار كندا – قدمت الحكومة الليبرالية في كندا يوم الجمعة، تشريعا جديدا لتشديد العقوبات على أولئك الذين يضايقون أو يرهبون العاملين في مجال الرعاية الصحية ويمنعون المواطنين من الوصول إلى الخدمات الصحية، مع مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الترهيب إلى 10 سنوات.
من جانبه، قال وزير العدل، ديفيد لاميتي، إن مشروع القانون سيجعل من غير القانوني لأي شخص أن يضايق عاملا في مجال الرعاية الصحية أو شخصا يساعده لدرجة تجعله لا يستطيع أداء وظائفه.
ومن غير القانوني بالفعل ترهيب أي شخص، لكن الليبراليين يريدون رفع الحد الأقصى للعقوبة من خمس سنوات إلى 10 سنوات في السجن.
وأقر لاميتي بأن القانون الجنائي يغطي بالفعل الجرائم العامة مثل التخويف والتهديد والعنف، لكنه قال إن التعديلات الجديدة ستمنح الشرطة والمدعين العامين أدوات إضافية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى.
من جانبها، قالت كاثرين سمارت، رئيسة الجمعية الطبية الكندية إنه كان هناك احتجاجات خارج المستشفيات غير سلمية، حيث كان المحتجون يواجهون المرضى المستضعفين الذين يحاولون الوصول إلى الرعاية الصحية ويصرخون ويبصقون عليهم، ويهددون العاملين الصحيين ويخربون سياراتهم.
وبالإضافة إلى تعديل القانون الجنائي، ينص مشروع القانون أيضا على منح العمال الخاضعين للتنظيم الفيدرالي، 10 أيام إجازة مرضية مدفوعة الأجر.
ويهدف الليبراليون إلى تمرير التشريع من خلال مجلس العموم قبل أن يتوقف في 17 ديسمبر.
اقرأ أيضا:
حكومة ترودو تقدم رسميا مشروع القانون لإنفاق أموال مساعدات كوفيد-19
وظائف حكومية شاغرة في كندا براتب يبلغ أكثر من 90 ألف دولار
تابعونا على وسائل التواصل
اقرأ ايضاً
قد يهمك أيضاً
[wp-rss-aggregator]