سيُراقب نظام تتبع جديد موظفي الخدمة المدنية في كندا للتأكد من التزامهم بفترة الحضور في المكتب المحددة بثلاثة أيام.
أطلقت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) نظاما جديدا لمراقبة حضور الموظفين في المكاتب، بهدف التأكد من التزامهم بقرار العمل الحضوري ثلاثة أيام أسبوعيا.
وبدأت عملية التتبع في الأول من أكتوبر، حيث يعتمد النظام على معلومات عنوان IP، ما يعني أن كل مرة يسجل فيها الموظف دخوله من المكتب تُحتسب كيوم عمل حضوري.
لكن البرنامج التجريبي يواجه اعتراضات منذ انطلاقه.
وقالت روبيتا بوشيه، الرئيسة الوطنية لنقابة موظفي الهجرة والعمل الكندية: “من الصادم تماما أن الوزارة ترى ضرورة تطبيق هذا النوع من المراقبة”.
وأضافت: “فهمنا الحالي هو أن النظام يستخدم معلومات عنوان IP من تسجيلات الدخول في المكتب لتحديد الموظفين الذين لديهم حضور منخفض”.
ويستمر المشروع التجريبي حتى نوفمبر، على أن يبدأ التتبع الرسمي في يناير المقبل، وفي أبريل، سيتم إبلاغ المدراء بأسماء الموظفين الذين لا يلتزمون بالحضور المطلوب، وقد تُتخذ إجراءات تأديبية بحقهم.
الفرصة الأخيرة للشباب من هذه الدول للحصول على تصريح عمل في كندا 2025.. هل أنت مؤهل؟
وأكد هوارد ليفيت، من شركة “ليفيت LLP” للمحاماة في تورنتو، أن النظام قانوني.
وقال: “لا يوجد أي شيء غير قانوني أو ينتهك حقوق الخصوصية”، وأضاف: “ليس لديك حق الخصوصية في عدم التواجد في العمل”.
وأوضحت مذكرة داخلية أُرسلت للموظفين أن من يتغيب بسبب الإجازة أو المرض لن يُحتسب ضمن الحضور المنخفض، لكن من لا يلتزم بمتطلبات الحضور سيُطلب منه تقديم تفسير.
وقالت الوزارة في بيان: “يهدف المشروع التجريبي إلى ضمان الشفافية والاتساق في تتبع الحضور، وسيوفر للمدراء بيانات تساعدهم في معالجة حالات عدم الالتزام المزمنة ودعم بيئة عمل عادلة”.
لكن بوشيه شددت على أن أعضاء النقابة يشعرون بالقلق من هذا النوع من المراقبة، وقالت: “هم يشعرون أن الثقة قد تكسّرت فعلا”.
حوافز مالية تصل إلى 90 ألف دولار.. الكشف عن أبرز الدول التي تدفع للراغبين بالانتقال إليها