اخبار كندا – سيواجه أصحاب العمل في كندا ابتداء من اليوم، قيودا جديدة على توظيفهم للعمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة، وهو تحول في السياسة تقول الحكومة الفيدرالية إنه سيدفع الشركات إلى بذل جهد أكبر لتوظيف العمال الموجودين بالفعل في كندا.
وبموجب القيود الجديدة:
سيقتصر أصحاب العمل على توظيف 10 في المائة من قوتهم العاملة من خلال برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
لن يتمكن أصحاب العمل من التوظيف من خلال هذا البرنامج إذا كانوا في مناطق حضرية ذات معدلات بطالة تزيد عن ستة في المائة.
ستقتصر العقود الخاصة بالتوظيف عبر البرنامج بشكل عام على عام واحد.
وهناك بعض الاستثناءات للقواعد المذكورة أعلاه، مثل أصحاب العمل في مجال الرعاية الصحية والبناء.
وتهدف الحكومة الفيدرالية إلى كبح جماح برنامج العمال الأجانب المؤقتين بعد أن خففت قواعد التوظيف في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وفي السنوات الأخيرة، شهد البرنامج نموا خاصا، حيث تضاعف عدد الوظائف المعتمدة من خلال هذا التيار تقريبا أربع مرات من 21394 في عام 2018 إلى 83654 في عام 2023.
ويتعلق تيار الأجور المنخفضة في البرنامج بالوظائف التي تقل أجورها عن متوسط الأجر بالساعة الإقليمي.
من جانبه، قال كريستوفر وورسويك، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة Carleton: “أعتقد أن هذه التغييرات منطقية”.
وهناك قلق بين خبراء الاقتصاد الأكاديميين من أن برنامج العمال الأجانب المؤقتين يقمع نمو الأجور، وأوضح وورسويك أن البرنامج يمنح الشركات خيار البحث في الخارج عن موظفين مؤقتين بدلا من رفع الأجور لجذب الموظفين المحليين.
وبينما قال وورسويك إنه يتفق مع هذه القيود الجديدة، فإنه يعتقد أن الحكومة ربما يتعين عليها “التخلص التدريجي من هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن”.
كما ذكر أنه ينبغي للحكومة أن تعطي الأولوية للهجرة الدائمة عالية المهارة، والسماح للشركات بالعثور على موظفين من المواطنين والمهاجرين في البلاد.
اقرأ أيضا:
متجاوزا أعلى مستوى في سبع سنوات.. معدل البطالة في كندا يرتفع إلى 6.6 في المئة
المطارات الكندية تشهد ارتفاعا كبيرا في طلبات اللجوء – إليكم السبب وراء ذلك