أظهر تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكندي صمد بشكل أفضل من المتوقع أمام الصدمة التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأشار إلى تخفيف تأثير النزاع التجاري بفضل الاستثناءات الواردة في اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ورغم ذلك، شهد التوظيف والاستثمار تراجعا.
كما أضاف التقرير أن انخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف الطلب الخارجي، وتباطؤ الهجرة، والضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية، عوامل ساهمت في الضغط على الأداء الاقتصادي.
وعلى المدى المنظور، ذكر الصندوق أن المخاطر في التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر توازنا مقارنة ببداية العام، لكن مستوى عدم اليقين سيبقى مرتفعا.
وأكد التقرير، الذي يأتي ضمن المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي للاقتصاد الكندي، أن الميزانية الفيدرالية تتجه بشكل صحيح نحو رفع مستوى الاستثمار العام.
لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يبقى مؤشر الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي محورا أساسيا في الإطار المالي لكندا.
ويضيف التقرير أن السياسة المالية ينبغي أن تظل منضبطة ومضادة للدورة الاقتصادية وقابلة للتكيف.
اقرأ أيضا:
الدولار الكندي يرتفع لأعلى مستوى له في 10 أسابيع.. تقرير الوظائف يشعل أكبر قفزة في 6 أشهر
خبراء يقدمون للكنديين نصائح عملية لتوفير المال على الطعام.. إليك أبرز الطرق