قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الحكومة الهندية ارتكبت “خطأ أساسيا” حيث اتهمها بدعم حملة من العنف ضد الكنديين على الأراضي الكندية.
وتحدث رئيس الوزراء إلى الصحفيين يوم الاثنين، بعد ساعات من عرض رئيس الشرطة الملكية الكندية ادعاءات مذهلة تتهم عملاء الحكومة الهندية بلعب دور في “أعمال عنف واسعة النطاق” في كندا، بما في ذلك عمليات القتل، وحذر من أن ذلك يشكل “تهديدا خطيرا لسلامتنا العامة”.
ففي وقت سابق من اليوم، أعلنت كندا أنها تقوم بطرد ستة دبلوماسيين هنود، ونفت الهند هذه الاتهامات وردت بسرعة، حيث أمرت ستة دبلوماسيين كنديين بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي بمناسبة عيد الشكر: “أعتقد أنه من الواضح أن حكومة الهند ارتكبت خطأ أساسيا عندما اعتقدت أنها تستطيع الانخراط في دعم الأنشطة الإجرامية ضد الكنديين، هنا على الأراضي الكندية، سواء كانت عمليات قتل أو ابتزاز أو أفعال عنيفة أخرى، فهذا غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف ترودو: “لا يمكن لأي دولة، وخاصةً الديمقراطية التي تدعم سيادة القانون، قبول هذه الانتهاك الأساسي لسيادتها”.
لقد زادت هذه الادعاءات من التوترات في علاقة مشحونة بالفعل، والتي تدهورت العام الماضي بعد أن أعلن ترودو أن كندا لديها أدلة تربط عملاء هنود بقتل الزعيم الانفصالي السيخي الكندي Hardeep Singh Nijjar، ونفت نيودلهي هذا الادعاء.
وتتضمن اتهامات يوم الاثنين المدوية حملة إجرامية أوسع.
وقال ترودو: “اختارت الشرطة الملكية الكندية أن تظهر اليوم وتعرقل نمط الدبلوماسيين الهنود الذين يجمعون – من خلال وسائل مشكوك فيها وغير قانونية – معلومات عن المواطنين الكنديين”، وأضاف أن تلك المعلومات كانت تُغذى إلى منظمات إجرامية “كانت تقوم بعد ذلك باتخاذ إجراءات عنيفة تتراوح من الابتزاز إلى القتل”.
ولم يُدلي ترودو بتفاصيل إضافية حول الأدوار المزعومة للدبلوماسيين وموظفي القنصليات، مشيرا إلى أن بعض القضايا موجودة أمام المحاكم.
وقال ترودو: “مع تقدم تلك المحاكمات، سيتم معرفة الكثير”.
من جانبه، وصف المفوض Mike Duheme الوضع بأنه “استثنائي”، حيث عقد مؤتمرا صحفيا صباح يوم الاثنين لتنبيه الكنديين إلى ما أسماه مرارا “تهديدا للسلامة العامة”.
وقال Duheme إن ضباطه، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، حصلوا على أدلة تربط عملاء الحكومة الهندية بعمليات قتل وأعمال عنف أخرى في كندا، بما في ذلك الإكراه والابتزاز.
وأشار المفوض إلى أنه كان هناك “أكثر من اثني عشر” تهديدا موثوقا ووشيكا لأفراد من المجتمع الآسيوي الجنوبي، وبالتحديد لأعضاء الحركة المؤيدة لـ “Khalistan”.
كما أخبر Duheme الصحفيين في أوتاوا أن رجال الشرطة الملكية الكندية جمعوا أيضا أدلة تُظهر أن الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الهنود المقيمين في كندا استخدموا مناصبهم الرسمية للانخراط في أنشطة سرية، مثل جمع المعلومات لصالح الحكومة الهندية، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائهم.
وقال Duheme إن الشرطة قد حددت أيضا قضايا خطيرة تتعلق بالمتطرفين العنيفين الذين يعملون في كل من الهند وكندا؛ واستخدام الجريمة المنظمة لخلق انطباعات عن بيئات غير آمنة واستهداف الأشخاص في المجتمع الآسيوي الجنوبي في كندا؛ والتدخل في العمليات الديمقراطية.
وأضاف Duheme إن أدلة الشرطة الملكية الكندية قدّمت مباشرة إلى الحكومة الهندية.
وأوضح Duheme أن نائب مفوض الشرطة الملكية الكندية، Mark Flynn، حاول أولا الاجتماع مع نظرائه في إنفاذ القانون في الهند لتقديم الأدلة التي تُظهر تورط عملاء حكوميين في أنشطة إجرامية في كندا، وقال Duheme إن المحاولات لم تنجح.
وقد دفع ذلك الحكومة الكندية إلى إصدار ستة إشعارات طرد لدبلوماسيين وموظفين قنصليين هنود.
وردا على ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أنها تسحب مبعوثها، المفوض السامي Sanjay Kumar Verma، بالإضافة إلى “دبلوماسيين ومسؤولين آخرين مستهدفين” من كندا.
اقرأ أيضاً: إقرار قانون الرعاية الدوائية في كندا.. إليك كل ما تحتاج معرفته