توقفت كاميرات مراقبة السرعة في جميع أنحاء أونتاريو رسميا عن إصدار المخالفات بعد أكثر من خمس سنوات من استخدامها وغرامات بملايين الدولارات.
ولم يعد يُسمح للكاميرات بإصدار المخالفات اعتبارا من اليوم بعد أن وصفها رئيس حكومة المقاطعة، دوج فورد، بأنها “مجرد وسيلة استغلال مالي”، وأقر تشريعا يحظرها على مستوى المقاطعة، رغم المعارضة الشديدة من رؤساء بلديات المدن والخبراء.
وأعلنت المقاطعة يوم الخميس، أنها ستستثمر 210 ملايين دولار لدعم تعزيز السلامة المرورية في المناطق المدرسية والمجتمعية.
وأضافت أن الإجراءات ستشمل بنى تحتية لتهدئة حركة المرور، مثل مطبات السرعة، ومعابر المشاة المرتفعة، والدوارات، بالإضافة إلى لافتات عالية الوضوح، وتعزيز إنفاذ الشرطة في المناطق المدرسية ومناطق السلامة المجتمعية حيث كانت كاميرات السرعة البلدية موجودة سابقا.
كما تتوافق المبادرات الجديدة مع نتائج استطلاع رأي جديد على مستوى المقاطعة أجرته شركة Abacus Data، ونُشر يوم الخميس، والذي وجد أن نصف سكان أونتاريو (50%) يفضلون إجراءات تهدئة حركة المرور، مثل مطبات السرعة، ومعابر المشاة المرتفعة، واللافتات، والدوارات، وتعزيز إنفاذ الشرطة، على كاميرات السرعة الآلية.
وأظهر الاستطلاع أن واحدا من كل ثلاثة (33%) أعرب عن تفضيله للكاميرات الآلية، بينما أبدى 17% عدم تأكدهم.
وانتقد رؤساء بلديات المدن والخبراء خطوة المقاطعة لحظر الكاميرات، قائلين إنها تُمثل انتكاسة للسلامة المرورية في المقاطعة.
وقال ماتي سيمياتيكي، مدير معهد البنية التحتية بجامعة تورنتو، لـ CTV الشهر الماضي: “ما نعرفه هو أن كاميرات السرعة تجعل الطرق أكثر أمانا”.
وتابع: “تُظهر الإحصائيات انخفاضا في السرعة، وانخفاضا في حوادث الاصطدام، بل وحتى في الوفيات، لذا، يُعد هذا جزءا مهما من الخطة الشاملة لجعل طرقنا أكثر أمانا”.
اقرأ أيضا:
أدنى 10 وظائف أجرا في كندا رغم أهميتها للحياة اليومية
الكنديون يحصلون على 200 دولار من هذه الميزة الحكومية الجديدة في نوفمبر – من المؤهل؟