أصبح الحصول على الجنسية الكندية أسهل للبعض بعد إقرار تشريع جديد الأسبوع الماضي.
ففي يوم الخميس، 20 نوفمبر، حظي مشروع القانون C-3، وهو قانون لتعديل قانون الجنسية، بالموافقة الملكية.
ويُعرف القانون الجديد باسم “قانون الكنديين المفقودين”، وسيوسع نطاق منح الجنسية بالوراثة لما بعد الجيل الأول.
وقالت لينا دياب، وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة: “سيعالج مشروع القانون C-3 المشكلات القديمة في قوانين الجنسية، وسيحقق العدالة للأسر التي وُلد أو تم تبني أطفالها في الخارج”.
كما سيمنح الجنسية لمن استُثنوا بموجب القوانين السابقة، وسيضع قواعد واضحة للمستقبل تعكس نمط حياة الأسر الحديثة”.
وبشكل مبسط، سيمنح القانون الجديد الجنسية تلقائيا لأي شخص كان سيصبح مواطنا لولا القيود المرتبطة بالجيل الأول.
قاعدة الجيل الأول
تمنع قاعدة الجيل الأول حصول الأشخاص المولودين خارج كندا لأب أو أم وُلدوا أو تم تبنيهم خارج كندا من أب أو أم كنديين، من الحصول تلقائيا على الجنسية.
وبموجب قانون C-3، سيتمكن الأب أو الأم الكنديان المولودان أو المتبنيان خارج كندا من تمرير الجنسية لأطفالهما المولودين أو المتبنين في الخارج بعد دخول القانون حيز التنفيذ، بشرط إثبات صلة قوية بكندا، وذلك من خلال قضاء ما لا يقل عن 1095 يوما “ثلاث سنوات” داخل كندا قبل ولادة الطفل أو تبنّيه.
وفي عام 2023، قضت المحكمة العليا في أونتاريو بأن قاعدة الجيل الأول “غير دستورية”، لكنها علقت هذا الحكم حتى 20 نوفمبر 2025.
ولا يزال موعد دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ غير مُحدد، وبالتالي تبقى التدابير الحالية سارية.
كما أشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن قانون الجنسية الكندي الأول لعام 1947 تضمن قوانين “عفا عليها الزمن” تسببت في فقدان كثيرين لجنسيتهم أو عدم حصولهم عليها من الأساس، و أُطلق على هذه الفئة اسم “الكنديين المفقودين”.
وفي عامي 2009 و2015، أدت تعديلات تشريعية إلى استعادة الجنسية أو منحها لعدد كبير من الكنديين المفقودين، وحصل حوالي 20 ألف شخص على الجنسية وشهادات رسمية بذلك.
لكن إدخال قاعدة الجيل الأول عام 2009 تسبب في فقدان بعض الأشخاص الذين وُلدوا خارج كندا، من الجيل الثاني وما بعده، بين 15 فبراير 1977 و16 أبريل 1981، جنسيتهم عند بلوغهم سن الثامنة والعشرين، أو عدم تمكنهم من الحصول عليها من البداية.
وقال دون تشابمان، مؤسس مجموعة الكنديين المفقودين: “من خلال تحديث قانون الجنسية بما يعكس الحركة العالمية المتزايدة للأسر الكندية الحديثة، جعلت الحكومة الفيدرالية الوصول للجنسية أكثر عدلا ومنطقية”.
اقرأ أيضا:
المحافظون ينتقدون كارني بعد تصريحاته عن ترامب بـ “من يهتم؟”
غولد: تصريحات كارني تمثل ابتعادا عن نهج السياسة الخارجية النسوية لكندا