أصدرت نقابة الموظفين الفيدراليين في كندا تحذيرا من أن قرار الحكومة بخفض عدد العاملين في مكاتب الجوازات سيؤدي إلى تأخير الخدمات المقدمة للكنديين.
وأوضحت نقابة موظفي التوظيف والهجرة في كندا (CEIU) إن وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC) قررت تسريح 250 موظفا من برنامج الجوازات.
وجاء في بيان النقابة الصادر صباح اليوم الاثنين: “في نهاية الأسبوع الماضي، تلقى نحو 250 عضوا من النقابة إشعارا بتأثر وظائفهم، وذلك بعد أسابيع قليلة من إنهاء عقود 800 موظف مؤقت في برنامج الجوازات خلال شهر مايو الماضي”.
كما ذكر البيان أن هذه التخفيضات “ليست مجرد أرقام في ميزانية، بل تمثل هجوما مباشرا على العاملين الذين خدموا الكنديين بإخلاص خلال فترات الطلب غير المسبوقة على خدمات الجوازات”.
وكانت مكاتب الجوازات الكندية قد شهدت في مايو الماضي إلغاء نحو 800 وظيفة ضمن جهود “Service Canada” لتقليص حجم قوتها العاملة.
بدورها قالت روبينا بوشيه، الرئيسة الوطنية لنقابة CEIU: “من غير المنطقي أن تقوم الحكومة بخفض عدد موظفي الجوازات في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر”.
وأردفت قائلة: “حركة السفر العالمية بدأت في الانتعاش، والكنديون يعتمدون على جوازاتهم لأغراض العمل والعائلة والسفر، لذا فإن هذا القرار يتعارض مع الأهداف الاقتصادية للحكومة”.
من جهتها، ذكرت شارون دي سوزا، رئيسة تحالف موظفي الخدمة العامة في كندا (PSAC)، أن “من يدفع الثمن عندما تخفض الحكومة وظائف مكاتب الجوازات هم المواطنون أنفسهم”.
وتابعت: “ستؤدي هذه الإجراءات حتما إلى مزيد من التأخيرات والتراكمات وتعطل الخدمات”.
وأضافت: “بدلا من تقليص الخدمات التي تعتمد عليها الأسر والعاملون والشركات، كان على الحكومة أن تعمل معنا لتعزيز الخدمات العامة وحماية الموظفين.. تقليص عدد العاملين ليس خطة، بل وصفة للفشل”.
اقرأ أيضا:
استطلاع: غالبية الكنديين يؤيدون قرار كندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
أزمة عميقة في فرنسا.. رئيس الوزراء يستقيل بعد ساعات من تشكيل الحكومة