أبلغ أصحاب مطاعم في كيبيك أن القانون الجديد الذي يستهدف الحد من ظاهرة “عدم الحضور” إلى الحجوزات حقق نتائج متباينة، لكنه أسهم بشكل عام في تقليص المشكلة.
ودخل القانون حيز التنفيذ في يوليو الماضي، ويتيح للمطاعم فرض رسوم قدرها 10 دولارات عن كل شخص يتخلف عن الحضور من دون إلغاء الحجز.
وقال جوناثان ميتكالف، الشريك في ملكية مطعم Tuck Shop، إن التشريع منح المطاعم هامشا من القوة في التعامل مع هذه الظاهرة.
وأضاف: “إذا لم يحضر أربعة أشخاص إلى طاولة واحدة في ليلة معينة، فإن ذلك يُحدث فرقا كبيرا، ليس فقط على مستوى الأرباح، بل أيضا على صعيد التشغيل”.
كما ذكر ميتكالف أن عدد حالات عدم الحضور تراجع منذ يوليو، لافتا إلى أن ما ازداد بالمقابل هو اتصالات الزبائن لإلغاء الحجوزات، وهو ما تفضله المطاعم.
ويتوافق هذا التقييم مع ما تقوله جمعية مطاعم كيبيك، وأوضح المتحدث باسمها، مارتان فيزينا، أن الهدف لم يكن تطبيق الغرامة بحد ذاتها، بل تغيير سلوك المستهلكين.
وتابع: “ما نراه هو أن الزبائن أصبحوا أكثر التزاما بالحضور، وهذا بالضبط ما كنا نريده من القاعدة الجديدة”.
في المقابل، يرى جيمس غراهام سيمبكينز من مجموعة Joe Beef أن القانون يفتقر إلى الصرامة، وأن الغرامة المحددة بعشرة دولارات للفرد لا تعوض الخسائر الفعلية.
وقال: “إذا حجز شخص طاولة لثلاثين شخصا ولم يحضر سوى ثلاثة، لا يمكن تطبيق الغرامة على الـ 27 الآخرين، لأن القانون صيغ بهذه الطريقة”.
كما أوضح أن من الأفضل السماح لكل مطعم بوضع سياساته الخاصة، بما في ذلك قيمة الرسوم المفروضة عند عدم الحضور، مشيرا إلى أن المطاعم ليست خدمة عامة.
اقرأ أيضا:
ذهبت لإزالة ورم فوجدت جنينا مختبأ خلفه!.. أم أمريكية ترزق بطفل في واقعة طبية نادرة
ما هي حقوقك ككندي إذا طلب موظف الحدود الأمريكي الاطلاع على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي؟