أقر مجلس الشيوخ الكندي مشروع القانون – الذي يطالب شركتي ميتا وجوجل بالدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الإخباري الذي يشاركونه على منصاتهم – يوم الخميس في تصويت نهائي وحصل على الموافقة الملكية وسط مواجهة بين الحكومة الليبرالية وعمالقة التكنولوجيا.
قالت الحكومة الكندية إن القانون يخلق مجالا متكافئا بين عمالقة الإعلان عبر الإنترنت وصناعة الأخبار الآخذة في الانكماش، ووعد وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز بمقاومة ما وصفه بـ “التهديدات” من فيسبوك وجوجل لإزالة الصحافة من منصتيهما.
وأكدت شركة ميتا يوم الخميس أنها تخطط للامتثال لمشروع القانون من خلال إيقاف عرض الأخبار على فيسبوك وإنستغرام لمستخدميها الكنديين، كما اقترحت سابقا.
ولم تقدم شركة ميتا تفاصيل حول الجدول الزمني لهذه الخطوة، ولكنها قالت إنها ستسحب الأخبار المحلية من موقعها قبل سريان قانون الأخبار، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر من يوم الخميس.
خفر السواحل الأمريكي يعلن مصرع جميع أفراد طاقم الغواصة “تيتان” الخمسة
وقالت Lisa Laventure رئيسة الاتصالات لشركة ميتا في كندا: “لقد أعلنّا مرارا وتكرارا أنه من أجل الامتثال لمشروع القانون C-18، الذي تم تمريره اليوم في البرلمان، فإن المحتوى الإخباري لن يكون متاحا للأشخاص الذين يصلون إلى منصتنا في كندا”.
وعقد رودريغيز اجتماعات مع كل من فيسبوك وجوجل هذا الأسبوع، ولكن وزارته لم تكشف عن أي تفاصيل.
وقالت لورا سكافيدي المتحدثة باسم الوزارة إن الوزير كان يعنزم أن يعقد اجتماعا آخر بعد ظهر الخميس مع جوجل – التي ألمحت إلى أن إزالة الروابط الإخبارية من محرك البحث الشهير الخاص بها أمر محتمل – ولم تقدم الشركة تعليقا على الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة ميتا كانت قد منعت الأخبار بالفعل عما يصل إلى خمسة في المئة من مستخدميها الكنديين، وأجرت جوجل اختبارا مشابها في وقت سابق من هذا العام.
ويتطلب قانون الأخبار عبر الإنترنت من الشركتين الدخول في اتفاقيات مع ناشري الأخبار للدفع لهم مقابل المحتوى الإخباري الذي يظهر على مواقعهم إذا كان هذا المحتوى يساعد عمالقة التكنولوجيا على جني الأموال.
3 مدن كندية تُصنف ضمن أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم
تابعونا على وسائل التواصل
اقرأ ايضاً
قد يهمك أيضاً
[wp-rss-aggregator]