قد يواجه المستأجرون في جميع أنحاء كيبيك ارتفاعا في الإيجارات قريبا، إذ قد يحصل الملاك على صلاحية تحميل المستأجرين تكاليف إصلاحات وتجديدات المباني.
وقدمت وزيرة الإسكان السابقة، فرانس إيلين دورانسو، في 3 سبتمبر، مشروع لائحة من شأنه تخفيف قواعد تحديد الإيجارات.
وانتهت فترة التشاور يوم الجمعة.
وقد تسمح القواعد الجديدة لمالكي العقارات، بعد التجديدات، بإدراج زيادة بنسبة 5% لنفقات الصيانة والتجديد (بما في ذلك الفوائد المدفوعة) في زيادات الإيجار السنوية القادمة.
ويهدف هذا المعدل إلى استرداد تكاليفهم الرأسمالية على مدى 20 عاما.
وستستند الصيغة الجديدة التي وضعتها المحكمة الإدارية للإسكان (TAL) لحساب زيادات الإيجار إلى متوسط مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي (CPI) من السنوات السابقة.
وبالتالي، ستتخلى عن النظام الحالي القائم على التضخم الخاص بتكاليف تشغيل السكن.
ووقع ما يقرب من 15,000 شخص على عريضة تعارض القواعد الجديدة.
اقرأ أيضا:
انتهاء التحذيرات من الأمطار المتجمدة في كيبيك.. وبدء موجة تساقط الثلوج
كارني يتوجه إلى الإمارات وسط تساؤلات حول الفظائع في السودان