وافقت المحكمة على تسريع جلسة الاستماع للطعن القانوني في تحرك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتعليق عمل البرلمان.
وفي حكم صدر في وقت متأخر من يوم السبت، قال رئيس المحكمة الفيدرالية، بول كرامبتون، إن القواعد المعتادة للمحكمة بشأن الجداول الزمنية لن تنطبق، مما مهد الطريق لجلسة استماع يومي 13 و14 فبراير في أوتاوا.
وفي طلبهما المقدم في 8 يناير، يسعى المقيمان في نوفا سكوشا، ديفيد ماكينون وأريس لافرانوس إلى إصدار أمر بإلغاء قرار ترودو بإبلاغ الحاكمة العامة ماري سيمون بممارسة سلطتها لتعليق البرلمان حتى 24 مارس.
وفي 6 يناير، أعلن ترودو عن خططه للاستقالة من منصب رئيس الوزراء بمجرد اختيار زعيم ليبرالي جديد.
كما قال إن سيمون وافقت على طلبه بتعليق البرلمان، مما أدى إلى إيقاف اجتماعات مجلس العموم ومجلس الشيوخ.
وطلب ماكينون ولافرانوس من المحكمة تسريع جلسة الاستماع لطلبهما للمراجعة القضائية، مشيرين إلى الإلحاح بسبب تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة على السلع من كندا.
ويزعمان أن قرار ترودو يحرم البرلمان فعليا، دون مبرر معقول، من القدرة على أداء وظائفه الدستورية كهيئة تشريعية.
كما أكد مقدما الطلب أن جلسة استماع عاجلة ضرورية لحل القضية في أسرع وقت ممكن.
في المقابل، قال المحامون الفيدراليون إن المطالبة بتسريع الاستماع لمراجعة المسائل الدستورية المهمة يجب رفضه، مشيرين إلى أن الحكومة تواصل أداء مهامها من خلال الفرع التنفيذي، بما في ذلك العلاقات الخارجية والسياسات الاقتصادية والتجارية، خلال فترة تعليق البرلمان القصيرة.
وفي حكمه، قال كرامبتون إن العوامل المؤيدة لتسريع الجلسة تشمل إلحاح الأمر، وحقيقة أن الإغاثة الأساسية المطلوبة ستصبح غير ذات جدوى إذا لم يتم تقليص الجداول الزمنية المعتادة.
وأضاف كرامبتون أن هذه العوامل تفوق مجتمعة أي تحيز قد تعاني منه الحكومة الفيدرالية، موضحا أن الإسراع في القضية الحالية لن يؤخر جلسات استماع أخرى مجدولة حاليا.
اقرأ أيضا:
زعماء كنديون يتوجهون إلى واشنطن لحضور تنصيب دونالد ترامب
كندا تهدد بـ”أكبر ضربة تجارية” للولايات المتحدة