أقرت حكومة أونتاريو مشروع قانون شامل مثير للجدل، يقول منتقدوه إنه سيُسهل على مُلاك العقارات إخلاء المستأجرين من منازلهم.
وأُقر مشروع القانون Bill 60، المعروف أيضا باسم “قانون مكافحة التأخير وتسريع البناء”، في القراءة الثالثة بأغلبية 71 صوتا مقابل 43 صوتا في Queen’s Park يوم الاثنين، بعد عملية مُسرعة ونقاش محدود.
وجرى التصويت وسط هتاف المتظاهرين من الشرفة العامة بشعارات مثل “المواطن قبل الأرباح” و”عار عليكم”.
وعقب التصويت، أمر رئيس المجلس بإخلاء القاعة، بينما كان من يُطردون يهتفون: “أنتم تلقون بالناس إلى الشوارع”.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون ينص على منع المستأجرين من طرح قضايا جديدة خلال جلسات مجلس الملاك والمستأجرين، ويلغي إلزام المالك بتقديم تعويض عندما يستعيد وحدته السكنية لاستخدامه الشخصي، بشرط تقديم إشعار مدته 120 يوما.
كما يقلص المدة التي يُسمح بعدها بطرد المستأجر بسبب عدم دفع الإيجار.
وذكرت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى تسريع الإجراءات أمام مجلس الملاك والمستأجرين.
ودافع وزير الشؤون البلدية والإسكان، روب فلاك عن الخطوة، موضحا أن مشروع القانون “لا يمس أي حماية” ويمنح المالكين الثقة لتأجير وحداتهم، الأمر الذي سيساهم في خفض الإيجارات.
ويرى المعارضون أن القانون سيسرع جلسات الطرد، ويجعل من الصعب على المستأجرين الدفاع عن أنفسهم ضد عمليات طرد “سيئة النية”، بينما لا يقدم أي حلول لتسريع شكاوى المستأجرين ضد المالكين.
وقالت الناشطة في قضايا الإسكان، ديانا تشان ماكنالي: “أسميه قانون صناعة مخيمات المشردين بشكل أسرع، لأنه سيدفع السكان إلى الشارع بلا ذنب ارتكبوه”.
وأضافت النائبة عن دائرة University–Rosedale، جيسيكا بيل، أن الحكومة نفسها هي سبب تراكم القضايا في مجلس الملاك والمستأجرين، لأنها “رفضت تمويل المجلس بشكل كافٍ ورفضت تعيين عدد كافٍ من المحكمين الأكفاء والمحايدين”.
وكان آلاف المستأجرين قد شاركوا في مسيرة وسط تورنتو نهاية الأسبوع احتجاجا على مشروع القانون.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى الموافقة الملكية ليصبح قانونا نافذا.
وأعلنت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد، ماريت ستايلز، أن حزبها سيقدم اقتراحا برلمانيا للمطالبة بإلغاء القانون فورا.
People are yelling “people over profit” as MPPs vote on Bill 60 pic.twitter.com/1HGXDHW91d
— Siobhan Morris (@siomoCTV) November 24, 2025
ويتضمن مشروع القانون الواسع أيضا:
إلغاء لائحة بلدية في تورنتو تُلزم المطورين بإنشاء أسطح خضراء على المباني الجديدة.
نقل مسؤولية خدمات المياه والصرف الصحي من مجلس بلدية Peel إلى كل من Mississauga وBrampton وCaledon عبر نموذج مؤسسة عامة جديدة.
منع البلديات من تقليل عدد مسارات السيارات لصالح إنشاء مسارات دراجات جديدة.
تبسيط الموافقات وتخطيط المواقع للبلديات.
مراجعة شاملة لقانون البناء في أونتاريو بهدف تقليل القيود وتسريع عملية البناء.
اقرأ أيضا:
غولد: تصريحات كارني تمثل ابتعادا عن نهج السياسة الخارجية النسوية لكندا
الكنديون المؤهلون يتلقون مدفوعات CPP و OAS هذا الأسبوع