أعلنت حكومة يمين الوسط في السويد، اليوم الاثنين، عن نيتها تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، بما يتضمن إلزام المتقدمين بالانتظار لمدة 8 سنوات قبل تقديم طلباتهم، وتحديد حد أدنى للأجور، بالإضافة إلى اجتياز اختبار يقيس مدى فهمهم للمجتمع السويدي.
وبحسب شبكة “رويترز” أشار وزير الهجرة، يوهان فورسيل، إلى أن هذه المتطلبات تشكل تشديداً كبيراً مقارنة بالوضع الحالي، حيث لا توجد حالياً أي شروط ملموسة للحصول على الجنسية.
وأوضح الوزير أن المتقدمين للحصول على الجنسية السويدية سيُشترط عليهم أن تكون مدة إقامتهم في البلاد 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وأن يتجاوز دخلهم الشهري 20 ألف كرونة سويدية (ما يعادل 2225 دولاراً)، إضافة إلى اجتياز اختبار اللغة والثقافة.
وأشار فورسيل إلى أن “من المنطقي أن يعرف الشخص ما إذا كانت السويد ملكية أم جمهورية إذا كان يسعى للحصول على جنسيتها”.
ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من السادس من يونيو المقبل.
كما أكدت الحكومة الأسبوع الماضي نيتها تشديد القواعد المتعلقة بطالبي اللجوء، وتعوّل حكومة ائتلاف الأقلية على أن يؤدي اعتماد نهج أكثر تشدداً في سياسات الهجرة إلى تعزيز شعبيتها بين الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.
ومنذ عام 2015، عندما قدّم نحو 160 ألف شخص طلبات لجوء في السويد، تبنت الحكومات المتعاقبة سياسات هجرة أكثر صرامة بشكل متواصل.
اقرأ أيضاً: توأم متطابق يربك القضاء الفرنسي.. الشرطة عاجزة عن تحديد مرتكب جريمة القتل