أظهرت السجلات الحكومية أن الحكومة الكندية أنفقت أكثر من 19 مليار دولار على الخدمات المهنية والخدمات المتخصصة الخارجية في الفترة 2024-2025، بزيادة قدرها تقارب ملياري دولار عن العام الماضي، وحوالي 8.5 مليار دولار عن عام 2020.
وأشارت أمانة مجلس الخزانة الكندي إلى أن الزيادة في الإنفاق على تلك الخدمات تُعزى بشكل كبير إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الهندسية والمعمارية في مجالات مثل بناء السفن، والخدمات الصحية لدعم طالبي اللجوء، والتدريب المتخصص للطيارين وأطقم الطائرات في القوات الجوية.
وأظهرت السجلات الحكومية أن الحكومة أنفقت 23.1 مليار دولار على الخدمات المهنية والمتخصصة خلال السنة المالية الماضية، مع تخصيص حوالي 19.5 مليار دولار من هذا المبلغ لمنظمات خارجية.
كما أنفقت وزارة الدفاع الوطني 6.9 مليار دولار على الخدمات المهنية والخدمات المتخصصة، سواء الداخلية أو الخارجية في الفترة 2024-2025، بينما أنفقت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية 1.7 مليار دولار.
ووعد رئيس الوزراء مارك كارني خلال الحملة الانتخابية بخفض الإنفاق الحكومي، من بين أمور أخرى، من خلال “الحد بشكل كبير من الاعتماد على الاستشاريين الخارجيين، مع تحسين قدرة الخدمة العامة على توظيف الخبرات داخليا”.
ولطالما تعرض الليبراليون لانتقادات بسبب حجم إنفاقهم على الاستشارات الخارجية.
ويأتي جزء كبير من هذه الانتقادات من نقابات الخدمة العامة التي ترى أن العمل يجب أن يقوم به موظفو الحكومة.
وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب تكلفة مشروع تطبيق ArriveCan، الذي أُطلق في أبريل 2020 كوسيلة لتتبع المعلومات الصحية ومعلومات الاتصال للأشخاص الذين يدخلون كندا خلال جائحة كوفيد-19.
وأفادت المراجعة العامة، كارين هوجان، العام الماضي أن سوء حفظ السجلات والاعتماد على المتعاقدين الخارجيين سمحا بتضخم تكلفة مشروع ArriveCAN إلى ما يقرب من 60 مليون دولار.
وكانت قيمة أول عقد لمشروع ArriveCAN قد قُدّرت في البداية بمبلغ 2.35 مليون دولار.
وكشفت الحسابات العامة للحكومة أنها أنفقت 11 مليار دولار على الخدمات المهنية والخاصة الخارجية في الفترة 2019-2020.
اقرأ أيضا:
كارني يعلن عن القائمة التالية لمشاريع “بناء كندا”
أكثر من 40% من المواليد في كندا عام 2024 لأمهات من مواليد خارج البلاد