قدمت الحكومة الليبرالية، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد الوصول إلى الكفالة وتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم، في خطوة تقول إنها تستهدف التصدي لارتفاع معدلات الجرائم مثل سرقة المركبات والابتزاز وعمليات السطو.
ويقترح مشروع القانون فرض ما يُعرف بـ “عبء الإثبات العكسي” في بعض القضايا، وهو ما يعني نقل مسؤولية تبرير منح الكفالة من الادعاء العام إلى المتهم نفسه، بحيث يُطلب منه أن يبرهن على أحقيته في الحصول على الإفراج المؤقت.
ويُطبق هذا النظام بالفعل على عدد من الجرائم الخطيرة، منها جرائم القتل.
كما ينص التشريع على أن القضاة سيكونون ملزمين بفرض حظر على حيازة الأسلحة على الأشخاص المتهمين بالابتزاز أو بالجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة في حال منحهم الكفالة.
ويتضمن المشروع السماح بفرض عقوبات متتابعة، بدلا من قضائها بشكل متزامن، على مرتكبي الجرائم العنيفة والمتكررة، بحيث تُنفذ الأحكام واحدا تلو الآخر.
وتشمل هذه الجرائم سرقة السيارات، والسطو، والابتزاز، وإضرام الحرائق.
كما ذكر مسؤول حكومي أن هذا الإجراء لا يتعارض مع قرار المحكمة العليا الذي اعتبر الأحكام المؤبدة المتتابعة غير دستورية، لأن أيا من الجرائم المشمولة لا تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وفقا لسي تي في.
ويُلزم المشروع القضاة بأخذ عدد وخطورة التهم الموجهة للمتهم في الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن إبقائه رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويستحدث عوامل جديدة مشددة في تحديد العقوبة تتعلق بتكرار الجرائم العنيفة، والاعتداءات على عناصر الطوارئ، والسرقات من المتاجر، والتخريب المتعمد للممتلكات.
ويفرض التشريع أيضا قيودا إضافية على منح الأحكام المشروطة، مثل الإقامة الجبرية، في قضايا الاعتداءات الجنسية والجرائم ذات الطابع الجنسي ضد القُصر.
أما فيما يتعلق بقانون العدالة الجنائية للأحداث، فيقترح المشروع تعديلا يسمح للشرطة بنشر معلومات تحدد هوية شخص يقل عمره عن 18 عاما عندما يكون هناك خطر وشيك على السلامة العامة، دون الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي كما هو معمول به حاليا، وذلك لتسريع عملية تبادل المعلومات في حالات الطوارئ.
كما يوضح التعديل تعريف “الجريمة العنيفة” في القانون ذاته ليشمل أي جريمة يتسبب فيها القاصر بأذى جسدي للآخرين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع جاء استجابة لدعوات متكررة من حكومات المقاطعات، وأحزاب المعارضة، وأجهزة الشرطة، التي طالبت بتشديد قوانين الكفالة في ظل تزايد جرائم سرقة المركبات والابتزاز والسطو المنظم على المتاجر وغيرها من الجرائم العنيفة خلال السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا:
كارني يحذر واشنطن: لا دخول غير عادل إلى الأسواق الكندية بعد فشل المحادثات
“أشبه بثكنات عسكرية”.. كارني يطلق خطة إسكان جديدة تثير موجة من السخرية والانتقادات في كندا