أعلنت الحكومة الكندية عن خطة من خمسة ركائز لتعزيز أمن الحدود، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول كيفية توزيع حزمة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار المخصصة في البيان الاقتصادي الخريفي هذا العام.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية، ما لم تتخذ كندا خطوات لوقف تدفق المخدرات غير القانونية والمهاجرين عبر الحدود المشتركة.
وشارك في الإعلان وزير المالية والشؤون الحكومية دومينيك لوبلانك، الذي يتولى مؤقتا حقيبة السلامة العامة إلى حين إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو، ووزير الهجرة مارك ميلر، ووزيرة التجارة الدولية ماري نغ، ووزيرة الصحة العقلية والإدمان يارا ساكس.
وخصصت الحكومة 1.3 مليار دولار على مدى ست سنوات لتعزيز أمن الحدود، ومن المقرر توزيع الأموال على عدة وكالات من بينها وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) وشرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP)، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ الخطة.
كما أكد لوبلانك أن خطط تعزيز الحدود كانت قيد التطوير منذ أشهر وليست محاولة لإرضاء ترامب لتجنب التعريفات الجمركية.
وتشمل الخطة الجديدة خمسة ركائز رئيسية، وهي الكشف عن تجارة الفنتانيل وتعطيلها، وتوفير أدوات جديدة لإنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق العملياتي، وزيادة تبادل المعلومات، وتقليل حجم الحركة غير الضرورية عبر الحدود.
وتتضمن الإجراءات المقترحة استخدام أدوات ذكاء اصطناعي وتقنيات تصوير للكشف عن المخدرات غير القانونية، إلى جانب نشر فرق كلاب بوليسية جديدة.
كما تتضمن الخطة إنشاء قوة مهام جوية جديدة مكونة من مروحيات وطائرات بدون طيار وأبراج مراقبة، بهدف توفير مراقبة مستمرة على مدار الساعة للمناطق الحدودية.
وتشمل الخطة توسيع قدرات جمع المعلومات الاستخبارية لبعض الوكالات واستهداف عمليات غسيل الأموال، وتسعى الحكومة إلى تسهيل تبادل المعلومات بين كندا والولايات المتحدة، وبين مختلف مستويات الحكومة الكندية وأجهزة إنفاذ القانون.
من جانبه، أكد رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، الذي يرأس مجلس اتحاد حكومات المقاطعات الكندية، أن قادة المقاطعات متفقون على أهمية تعزيز أمن الحدود وزيادة الإنفاق الدفاعي للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وقال فورد: “من الواضح أن جميع حكام المقاطعات يؤمنون بضرورة الوصول إلى 2% (من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي) عندما يتعلق الأمر بحلف شمال الأطلسي”.
من جهتها، خصصت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، مبلغ 29 مليون دولار لتشكيل فريق من الضباط المدربين خصيصا لمراقبة الحدود بين ألبرتا والولايات المتحدة.
أما رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، الذي تقع في مقاطعته أعلى نسبة من المعابر غير القانونية في البلاد، فقد ناقش القضية مع ترامب في باريس أثناء إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، وصرح لوغو لاحقا بأن ترامب أخبره “بوضوح شديد أننا نستطيع تجنب هذه التعريفات الجمركية إذا فعلنا ما يجب فعله على الحدود”.
في المقابل، انتقد المحافظون الحكومة الليبرالية لتأخرها في تقديم خطة أمن الحدود، وقالوا إنه مع اقتراب ترامب من العودة إلى البيت الأبيض بعد 40 يوما “لم تقدم الحكومة بعد خطة واضحة لحماية الوظائف الكندية وتأمين الحدود”.
اقرأ أيضا:
الكشف عن أكثر مسارات الطيران ازدحاما حول العالم لعام 2024
كل ما تريد معرفته عن بريدك مع استئناف خدمة البريد الكندية