أعلنت حكومة كندا، برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني، عن خفض ضريبي كبير على الدخل يعد بتوفير مليارات الدولارات للكنديين، في خطوة تُعد من أولى المبادرات التشريعية في الدورة الجديدة للبرلمان.
وقال وزير المالية والإيرادات الوطنية، فرانسوا فيليب شامبين، إن الحكومة ستطرح قانونا لخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة، يستفيد منه نحو 22 مليون كندي، ويوفر ما يصل إلى 840 دولارا سنويا للأسر ذات الدخلين بحلول عام 2026.
وكتب كارني على موقع إكس: “انتخبنا الكنديون على أساس وعد بالتغيير، لخفض تكاليف المعيشة وبناء اقتصاد يخدم الجميع، ونحن نفي بهذا الوعد.. من أولوياتنا التشريعية هذا الخريف: خفض ضريبي للطبقة المتوسطة يشمل 22 مليون كندي”.
وبمجرد إقرار القانون، سيُخفض أدنى معدل ضريبة للدخل الشخصي من 15% إلى 14%، اعتبارا من 1 يوليو 2025.
وهذا الإجراء سيوفر أكثر من 27 مليار دولار من وفورات الضرائب خلال خمس سنوات (2025 إلى 2030).
كما سيستفيد غالبية الكنديين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، أي من يقل دخلهم عن 114,750 دولارا في 2025.
وسيذهب نصف حجم الإعفاء الضريبي تقريبا إلى الشريحة الضريبية الأولى (ذوي الدخل 57,375 دولارا أو أقل في 2025).
وسيظل معدل الضريبة المطبق على الائتمانات الضريبية غير القابلة للاسترداد مساويا لأدنى معدل ضريبي شخصي.
وبما أن الخفض يبدأ في منتصف السنة، فإن المعدل السنوي للضرائب لعام 2025 سيكون 14.5%، على أن ينخفض إلى 14% بالكامل بدءا من 2026.
وستحدّث وكالة الإيرادات الكندية (CRA) جداول الاقتطاع الضريبي من المصدر اعتبارا من يوليو 2025، حتى يتمكن أصحاب العمل من تقليل الاقتطاعات من الرواتب مباشرة.
وهذا يعني أن الأشخاص الذين يتقاضون دخلا خاضعا للاقتطاع من المصدر قد يُخصم منهم ضريبة بنسبة 14% اعتبارا من يوليو 2025، وفقا لوزارة المالية.
أما من لم يستفيدوا من التخفيض عبر الاقتطاع، فسيحصلون عليه عند تقديم إقرارهم الضريبي لعام 2025 في ربيع 2026.
وعلى الرغم من الترحيب الواسع بالخطوة، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذا الإجراء لن يكون كافيا لمواجهة أزمة غلاء المعيشة، مشيرين إلى الحاجة لتعزيز برامج الدعم والائتمانات الضريبية، إضافة إلى مساعدات ملموسة في الإسكان الميسور التكلفة.
اقرأ أيضا:
مسؤولو الصحة الأمريكيون يصدرون تحذيرا بعد زيارة كندي
جمعية العقارات الكندية: انخفاض مبيعات وأسعار المنازل في كندا