من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور في كندا في أقل من ثلاثة أشهر، حيث تعدل الحكومة الأجور بالساعة سنويا في الأول من أبريل لمواكبة التضخم.
وفي نفس التاريخ من العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية بالساعة من 16.65 دولارا إلى 17.30 دولارا.
وبحسب شركة المحاماة الكندية Samfiru Tumarkin LLP، ينطبق الحد الأدنى للأجور الفيدرالية على الموظفين والمتدربين العاملين في القطاع الخاص المنظم فيدراليا، بما في ذلك الشركات مثل البنوك وشركات الاتصالات والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق بين المقاطعات.
وتستند جميع زيادات الحد الأدنى للأجور إلى متوسط مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI) للعام التقويمي السابق، وتصدر أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2024 في 21 يناير، مما يوفر رؤية دقيقة عن مقدار الزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور.
كما أصدرت شركات المحاماة والهجرة الكندية توقعاتها للزيادة الجديدة، وتتوقع شركة استشارات الهجرة ImmigCanada أن تصل الأجور إلى حوالي 17.70 دولارا في الساعة، لكن هذه مجرد توقعات حتى الآن.
وأكدت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC) لـ Daily Hive أن الزيادة قادمة، وفي الأسبوع المقبل، بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر، سيتم حساب التعديل الدقيق وتحديده، وسيُنشر الحد الأدنى الجديد للأجور على موقع برنامج العمل الحكومي قبل 1 أبريل 2025.
وترفع العديد من المقاطعات الكندية أيضا الحد الأدنى للأجور بالساعة في أبريل، بينما يفعل البعض ذلك في أكتوبر، ومع ذلك، قد تقرر مقاطعات أخرى عدم رفع الحد الأدنى للأجور سنويا.
كما ذكرت شركة Samfiru Tumarkin LLP أنه إذا كان الحد الأدنى للأجور في مقاطعة أو إقليم أعلى من الحد الفيدرالي، فيجب على أصحاب العمل الخاضعين للتنظيم الفيدرالي في المقاطعة تطبيق المعدل الأعلى.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى مع الارتفاعات المتوقعة، فإن الحد الأدنى للأجور في كندا لا يقترب بأي حال من الوصول إلى مستوى الأجر المعيشي.
اقرأ أيضا:
سياسة الأجور الكندية للعمال الأجانب لعام 2025.. إليك أبرز التعديلات وأثرها المحتمل
أكثر 10 وظائف مطلوبة في كندا بأعلى أجور لعام 2025