كشف تقرير جديد لهيئة الإحصاء الكندية أن ما يقرب من واحد من كل أربعة من حاملي تصاريح الدراسة في عام 2019 لم يكونوا مسجلين في مؤسسة تعليمية كندية ممولة من القطاع العام، على الرغم من حصولهم على الإذن للقيام بذلك.
في الأسابيع الأخيرة، تم إجراء تدقيق جديد على عدد الطلاب الأجانب سريع النمو في كندا، وتأثيرهم الإضافي على المدارس الكندية، والقوى العاملة، والجوانب الأوسع للحياة الكندية.
وكانت قد وجدت دراسات سابقة أجرتها هيئة الإحصاء الكندية أن عدد الطلاب الذين حصلوا على تصاريح دراسة كان أعلى بنسبة 20-30 في المئة تقريبا من عدد الطلاب المسجلين فعليا في مدارس ما بعد الثانوية الممولة من القطاع العام في كندا.
ففي عام 2019، حصل ما مجموعه 717300 طالب على تصاريح دراسة ما بعد الثانوية الكندية.
ومن هذا العدد، 24% (172,152 طالبا) لم يلتحقوا بمؤسسات ما بعد الثانوية.
وفي حين أنه قد يكون هناك عدد من الأسباب لذلك، (بما في ذلك عدم القدوم إلى كندا على الإطلاق) – أظهرت البيانات أن ما يقرب من 54.5 في المئة (93,822) من الطلاب غير المسجلين في كندا، شاركوا في أنشطة أخرى.
ما هي الأنشطة التي شارك فيها هؤلاء الطلاب؟
ما يقرب من ثلث الطلاب غير المسجلين لديهم أذونات مؤقتة أخرى (على وجه التحديد إذن عمل) ويعملون بدوام كامل.
ومن بين الصناعات التي تم توظيف الطلاب غير المسجلين فيها، كانت الأغلبية (70.3%) لديها وظائف مدفوعة الأجر في الصناعات التي لديها تقليديا وفرة من الوظائف بدوام جزئي، والتي تتوافق مع معدل TEER المنخفض (التدريب، التعليم والخبرة والمسؤوليات).
برامج هجرة جديدة وتغييرات في السياسة تدخل حيز التنفيذ في كيبيك
وبشكل أكثر تحديدا، حصل هؤلاء الطلاب غير المسجلين على وظائف مدفوعة الأجر في صناعات مثل: تجارة الجملة والتجزئة (22%)، وخدمات الإقامة والمواد الغذائية (31.2%)، والأعمال التجارية والبناء وخدمات الدعم الأخرى (17.1%).
وتعد مشاركة القوى العاملة في هذه المجالات مؤشرا على العمل بدوام جزئي، مما يوحي بفكرة أن هؤلاء الطلاب ربما يستخدمون إذن العمل الممنوح لهم مع تصاريح الدراسة الخاصة بهم (حيث يُسمح لمعظم الطلاب بالعمل لمدة 20 ساعة خلال الفصول الدراسية)، وعدم الحصول على تصاريح عمل لإكمال العمل بدوام كامل في البرامج التعاونية.
التأثيرات الفعلية
لا يزال من الصعب معرفة تأثير هؤلاء الطلاب الأجانب غير المسجلين بالضبط على الحياة في كندا.
ويمكننا أن نستنتج أن هذا التسرب لما يقرب من 100 ألف طالب غير مسجلين من المحتمل أن يسبب ضغوطا لا مبرر لها على السكن في المقاطعات التي يميل هؤلاء الطلاب إلى السفر إليها (بريتش كولومبيا وأونتاريو)؛ خاصة عند الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الطلاب غير المسجلين لن يكونوا مؤهلين للسكن داخل الحرم الجامعي وسيتعين عليهم أيضا البحث عن مكان للإقامة والطعام في الخارج.
ومع نمو عدد الطلاب الأجانب في كندا، من المرجح أن يزيد عدد الطلاب الأجانب غير المسجلين (وزيادة الضغوط التي يفرضونها على سوق الإسكان).
وتثير الإحصائيات المذكورة أعلاه أيضا تساؤلات حول ما إذا كان يجب على إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) بذل المزيد من الجهد لضمان تسجيل الطلاب الأجانب الحاصلين على تصريح دراسة في كندا بالفعل في المؤسسات التعليمية بعد الثانوية.
وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام عند النظر إلى هؤلاء الطلاب غير المسجلين هو العمل المدفوع الأجر الذي تمكنوا من العثور عليه.
فليس من قبيل المصادفة أن يجد العديد من الطلاب غير المسجلين عملا في الصناعات التي تزداد فيها الوظائف الشاغرة والمستمرة في هذا البلد.
كيف تتعامل كندا مع طالبي اللجوء الفلسطينيين؟