قدمت حكومة ألبرتا بعد ظهر يوم الاثنين مشروع قانون لإدراج علامات الجنسية الإلزامية وأرقام الصحة الشخصية على بطاقات الهوية.
وأعلن وزير الخدمات في ألبرتا وتقليص البيروقراطية، ديل نالي، عن خمسة تعديلات على قانون تعديل قوانين تقليص البيروقراطية، شملت تغييرات على بطاقات الهوية الحكومية، بالإضافة إلى تدابير داعمة لوزارتي السياحة والزراعة.
وقال نالي في مؤتمر صحفي إن سكان ألبرتا سيحصلون على تجربة أكثر سلاسة لن تجعلهم مضطرين لحمل عدة بطاقات لإثبات هويتهم، سواء ما يتعلق برخص القيادة أو بالمواطنة أثناء الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.
كما أكد أن هذه التغييرات “لن تفرض أي تكاليف إضافية على السكان”.
وأضاف أن طلب الاستفادة من المزايا الحكومية مستقبلا سيكون أسهل مع دمج معلومات إضافية داخل بطاقات الهوية.
وأوضح: “لن تحتاجوا بعد الآن إلى إبراز شهادة الميلاد، لأنها ستكون مدمجة داخل رخصة القيادة، ولنكن واضحين، الهدف هو تسهيل وصول سكان ألبرتا إلى الخدمات”.
لكن بعض المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أن إضافة مؤشرات المواطنة قد يؤدي إلى ممارسات تمييزية أو انتهاكات للخصوصية.
وقال نالي إنه إذا أُقر مشروع القانون، فمن المتوقع تطبيق عملية الدمج بحلول منتصف عام 2026.
اقرأ أيضا:
هل تعمدت كنيسة نوتردام في كندا قرع أجراسها للتشويش على صلاة المسلمين؟
إدارة الجوازات الكندية تحذف اسم “إسرائيل” من مكان الميلاد.. وتستبدلها بفلسطين