احتج آلاف المستأجرين في وسط تورنتو، اليوم السبت، وتوجهوا في مسيرة إلى مقر برلمان أونتاريو في Queen’s Park.
ويطالب المحتجون الحكومة بسحب مشروع القانون Bill 60، الذي يرون أنه سيسرع وتيرة طرد المستأجرين في مختلف أنحاء المقاطعة.
وجاء الاحتجاج بعد أيام من تحذير أكثر من 100 مؤسسة من أن مشروع القانون سيزيد أزمة التشرد عبر تقليص الحماية الأساسية للمستأجرين، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم استقرار العمل.
كما وقع على رسالة مفتوحة 132 جهة، بينها عيادات قانونية ونقابات وبنوك طعام وملاجئ واتحادات طلابية.
وأكدت الرسالة على أن مشروع القانون يجرّد مجلس المالكين والمستأجرين من صلاحيات مهمة عند البت في قضايا الإخلاء.
وكان مجلس تورنتو قد صوت مطلع الشهر الجاري ضد المشروع، بعد أن قالت عمدة المدينة أوليفيا تشاو إنه سيجعل طرد المستأجرين أسهل وسيؤدي إلى تقليص حقوقهم.
مشروع قانون Bill 60
يحمل مشروع القانون اسم قانون مكافحة التأخير وبناء أسرع، ويتضمن سلسلة من التعديلات التي تمس النزاعات بين المالكين والمستأجرين، ومن أبرز ما جاء فيه:
إلزام المستأجرين بإخطار مسبق حول أي قضايا ينوون طرحها في جلسات المجلس، ومنع إدخال قضايا جديدة دون إشعار، بحجة تقليل التأجيلات.
إلغاء التعويض الإلزامي للمستأجرين عند استرجاع المالك للوحدة للسكن الشخصي، بشرط إشعارهم قبل شهرين. وإذا كان الإشعار أقل من شهرين، يلتزم المالك بدفع شهر واحد من الإيجار أو توفير وحدة مماثلة.
تقصير فترة السماح لعدم سداد الإيجار من 14 إلى سبعة أيام، وتقليص الفترة اللازمة لطلب مراجعة الأمر النهائي من 30 يوما إلى 15 يوما.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن مشاورات تتعلق بضمانات السكن طويلة الأمد، فإن باقي التعديلات المرتبطة بالطرد ما تزال ضمن مشروع القانون.
كما قال متحدث باسم وزير الشؤون البلدية والإسكان لـ CTV إن القانون يعيد التوازن والثقة في سوق الإيجار ويحمي المستأجرين الملتزمين، ويضمن محاسبة من يسيئون استخدام النظام.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاج يتزامن مع اليوم الوطني للإسكان في كندا.
اقرأ أيضا:
قوانين وتدابير جديدة تدخل حيز التنفيذ في كندا خلال ديسمبر المقبل
ثروة مدفونة في الأنابيب والتربة.. كندي يخسر 1.2 مليون دولار خبأها بطرق لا تُصدق داخل منزله!