رحّب خبراء الرهن العقاري بقرار بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.
فقد أعلن بنك كندا، يوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى غياب الوضوح بشأن الرسوم الجمركية.
وقال فيل سوبر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Royal LePage، لـ BNNBloomberg.ca يوم الأربعاء: “الاستقرار ليس أمرا سيئا أبدا بالنسبة لثقة الأعمال، أو لأسواق الأسهم، أو لقطاع الإسكان، وأعتقد أن مزيدا من الأشخاص سيشعرون بالراحة مع الوضع الحالي، وقد يتخذون قرارات حاسمة، إذا كانت عائلاتهم بحاجة لتغيير أو ترقية سكنهم”.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يمتنع البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، مشيرين إلى استمرار الضغوط التضخمية الكامنة في الاقتصاد الكندي.
وأضاف سوبر: “الأساسيات التي تدعم قطاع الإسكان لا تزال قوية.. التوظيف مستقر، بل شهد تحسنا طفيفا الشهر الماضي، والتضخم تحت السيطرة، والمدخرات مرتفعة، وحتى ثقة الأعمال تحسنت قليلا عن أدنى مستوياتها التي سُجلت خلال أسابيع التوتر التجاري الأولى”.
ورغم أن البنك المركزي لا يحدد أسعار الرهن العقاري مباشرة، فإن قراراته تؤثر عليها بشكل غير مباشر، فعند تعديل سعر الفائدة الأساسي، تتبع ذلك عادة تغييرات مماثلة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بما في ذلك سعر الفائدة الأساسي الذي تستخدمه البنوك في تسعير الرهون المتغيرة.
وبحسب بنك TD، فإن قرار التثبيت يعني بقاء معدلات الاقتراض للقروض والرهون العقارية.
لذا، يمكن للكنديين الذين لديهم رهون عقارية بأسعار فائدة ثابتة أو متغيرة أن يتوقعوا استمرار دفعاتهم الشهرية دون تغيير.
وقال سوبر: “قد نشهد تحسنا طفيفا بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس في أسعار الفائدة الثابتة، وخصوصا في الرهن العقاري الثابت لمدة خمس سنوات الأكثر شعبية، وذلك بحلول نهاية العام، أما أسعار الفائدة المتغيرة، فلن تتغير كثيرا نظرا لأنها مرتبطة مباشرة بسعر الفائدة الأساسي للبنك”.
وأضاف: “أتوقع أن نشهد تحسنا قدره 50 نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، لكن ذلك يعتمد على مدى وضوح مسار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وإذا استمرت حالة الغموض، فأعتقد أن البنك سيبقي الوضع كما هو عليه”.
من جهتها، تتوقع بينيلوب غراهام، الخبيرة في شؤون الرهن العقاري لدى Ratehub.ca، أن يزداد الضغط على الرهون العقارية ذات السعر الثابت.
وتنصح كلا من المشترين الجدد ومالكي العقارات الحاليين بالاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة من خلال التثبيت المسبق أو الحصول على موافقة مسبقة، بغض النظر عن نوع الرهن العقاري.
كما قالت غراهام في مقابلة مع BNNBloomberg.ca يوم الأربعاء إن هناك طلبا كبيرا من المشترين في سوق العقارات، لكنها حذّرت من أن أي تهديدات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تجميد هذا الطلب إذا ما أثارت مخاوف لدى المستهلكين والحكومات وصنّاع القرار.
وأضافت: “إذا استمرت الأمور كما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، فمن المرجح أن نشهد استمرارا في عودة الطلب إلى السوق.. نحن نعلم أن هناك طلبا مكبوتا كبيرا منذ نهاية عام 2024، وكان العديد من المشترين في حالة انتظار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في 2024”.
ومع تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، يتوقع سوبر أن يشهد الاستثمار العقاري تعافيا تدريجيا، خصوصا بالنسبة لحاملي أسهم صناديق الاستثمار العقاري (REITs).
كما قال سوبر: “تعرض المستثمرون في القطاع العقاري لضربة كبيرة بعد الوباء بسبب ارتفاع التضخم وما تبعه من رفع أسعار الفائدة، ومع عودة الفائدة إلى مستويات طبيعية والسيطرة على التضخم، نشهد الآن تعافيا بطيئا في سوق الاستثمار، وأتوقع أن يستمر هذا التحسن التدريجي، كما نراه حاليا في سوق الإسكان عموما”.
اقرأ أيضا:
الدولار الكندي يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
في خطوة تاريخية.. كندا ستعترف بدولة فلسطين
تابعونا على وسائل التواصل
