من المنتظر أن يعلن بنك كندا قراره الجديد بشأن سعر الفائدة في 18 مارس 2026، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك المركزي الكندي معدل الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.25%.
وكان البنك قد ثبت سعر الفائدة عند هذا المستوى منذ أكتوبر 2025، مؤكدا في آخر تحديث خلال يناير أن المعدل الحالي ما زال مناسبا في ظل الظروف الاقتصادية.
لكن منذ ذلك الحين، طرأت تطورات كبيرة على الساحة الدولية، أبرزها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
كما قالت خبيرة الرهن العقاري في موقع Ratehub.ca، بينيلوب غراهام، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعيد تسريع التضخم في كندا، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
وأضافت أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يبقي البنك الفائدة ثابتة في اجتماع مارس، مع احتمال محدود لأي تخفيضات خلال بقية العام.
تأثير القرار على القروض العقارية
في حال استمرار تثبيت الفائدة، فمن المتوقع أن تبقى القروض العقارية المتغيرة الأقل تكلفة للمقترضين.
وحاليا، تبلغ أقل معدلات الرهن العقاري المتغير لمدة خمس سنوات حوالي 3.35%، بينما تبلغ أقل معدلات القروض الثابتة لمدة خمس سنوات نحو 3.69%.
لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الأسعار قد لا تستمر طويلا، إذ بدأت العوائد على السندات بالارتفاع، وهو ما قد يدفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة الثابتة قريبا.
وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا إلى تباطؤ سوق العقارات في ربيع 2026، ويتوقع الخبراء أن يتردد الكثير من المشترين في دخول السوق.
ومع ذلك، قد يستفيد بعض المشترين من:
انخفاض نسبي في أسعار المنازل
توفر أكبر في المعروض
معدلات اقتراض لا تزال مقبولة مقارنة بالسنوات السابقة
وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن يبقى سوق الإسكان في كندا حذرا ومتحفظا خلال الأشهر المقبلة إلى حين اتضاح مسار التضخم والسياسة النقدية.
اقرأ أيضا:
تصعيد خطير في الحرب: إيران تحذر من وصول النفط إلى 200 دولار للبرميل وسط هجمات في الخليج
9 طرق ذكية لتوفير المال كوافد جديد في كندا دون كسر الميزانية
تابعونا على وسائل التواصل
