أدخلت كندا تغييرات كبيرة على نظام الهجرة بعد إقرار قانون C-12، الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة للتدخل في طلبات ووثائق الهجرة بشكل جماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للمخاطر.
وبموجب القانون الجديد، أصبح بإمكان السلطات إلغاء طلبات الهجرة بشكل جماعي، وتعليق أو تعديل تصاريح الإقامة والعمل والدراسة، واتخاذ قرارات سريعة في حالات الطوارئ.
لكن هذه الصلاحيات تُستخدم فقط في ظروف محددة مثل:
الاشتباه في عمليات احتيال
تهديدات الأمن العام
مخاطر تتعلق بالأمن القومي
ورغم اتساع الصلاحيات، وضعت الحكومة آلية متعددة المراحل لضمان عدم إساءة استخدامها، مع اقتراح القرار من وزير الهجرة.
بالإضافة إلى مراجعة مجلس الوزراء لتقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، والموافقة الرسمية عبر الحاكم العام بناء على توصية الحكومة.
وهذا يعني أن القرار لا يُتخذ بشكل فردي، بل يمر عبر عدة جهات رقابية.
وأكدت الحكومة التزامها بالشفافية من خلال نشر أي قرار رسمي في الجريدة الحكومية (Canada Gazette)، وتقديم تقارير إلى البرلمان حول تأثير هذه الإجراءات، وخضوع القانون لمراجعة برلمانية بعد 5 سنوات.
وأوضحت وزارة الهجرة أن الإجراءات الجديدة لا تغيّر طريقة التقديم المعتادة والطلبات الحالية لن تتأثر إلا إذا صدر قرار خاص يشملها.
لكن في حال تطبيق هذه الصلاحيات، يمكن أن يتأثر عدد كبير من المتقدمين دفعة واحدة.
ويهدف قانون C-12 إلى:
تمكين الحكومة من التحرك بسرعة في الأزمات
حماية نظام الهجرة من الاستغلال
الحفاظ على الأمن العام
اقرأ أيضا:
كندا توسّع الجنسية بالنسب وإيطاليا تشددها.. تحولات متباينة تفتح الباب أمام الملايين
تغييرات جذرية في البريد الكندي.. ما الذي سيتغير؟
تابعونا على وسائل التواصل
