حذّر اتحاد بلديات كيبيك (FQM) من أن مشروع قانون حكومة فرانسوا لوغو الرامي إلى حظر الصلاة في الأماكن العامة يتسم بالغموض، وقد يفرض أعباء غير ضرورية على العائلات الثكلى والبلديات في المقاطعة.
وقال الاتحاد إن مواكب الجنازات والصلوات التي تُقام قبل الدفن قد تُصنّف، بصيغته الحالية، على أنها ممارسات دينية محظورة بموجب القانون.
وكان مشروع القانون رقم 9، المعروف باسم قانون تعزيز علمانية الدولة في كيبيك، قد قُدّم إلى برلمان المقاطعة في 27 نوفمبر 2025 من قبل وزير العلمانية جان‑فرانسوا روبيرج. وينص المشروع، من بين أمور أخرى، على منع الصلاة في الساحات العامة والطرق والحدائق.
وفي مذكرة رفعها إلى لجنة العلاقات مع المواطنين التي تدرس مشروع القانون، أوضح اتحاد البلديات أنه يدعم مبدأ علمانية الدولة، لكنه حذّر من عواقب غير مقصودة، خاصة في ما يتعلق بالجنازات الدينية التي لا تزال شائعة في أنحاء المقاطعة، ولا سيما في المناطق الريفية ذات الطابع الكاثوليكي والسكان المتقدمين في السن.
وأشار الاتحاد إلى أن القانون يسمح للبلديات بمنح تصاريح للصلاة في الشوارع، لكن الشروط غير واضحة، متسائلًا: “هل يُعقل أن تُجبر العائلات المفجوعة على تقديم طلب رسمي للبلدية إضافة إلى تنظيم جنازة أحبّائها؟ وهل يجب أن تنتظر العائلة اجتماع المجلس البلدي المقبل لإقامة مراسم دينية؟”
كما انتقد الاتحاد الحكومة لعدم استشارة البلديات مسبقًا عند إعداد مشروع القانون.
ورغم تأكيد الوزير روبيرج أن البلديات ستتمكن من الموافقة على التصاريح حالة بحالة، حذّر الاتحاد من أن ذلك قد يضع المجالس البلدية تحت ضغط سياسي مباشر من مجموعات رُفضت طلباتها، وقد يؤدي إلى توترات داخل اجتماعات المجالس العامة.
وطالب الاتحاد بإدخال تعديلات، أبرزها وضع قائمة واضحة بالأنشطة الدينية الجماعية المستثناة من شرط طلب الترخيص، مثل مواكب الجنازات على الطرق العامة والصلوات التذكارية في المقابر البلدية.
الهجرة الكندية تسعى لتتبع مغادرات المقيمين المؤقتين
انتقادات دينية ومخاوف إضافية
كان رئيس أبرشية مونتريال قد انتقد سابقًا فكرة حظر الصلاة العامة، واصفًا إياها بأنها تمييزية وتمس الحريات الأساسية، معتبرًا أن تنوع المعتقدات يُثري المجتمع الكيبيكي ولا يهدده.
كما أثار الاتحاد مخاوف بشأن بند آخر في مشروع القانون يُلزم البلديات بفرض كشف الوجه على مقدّمي الخدمات، مشيرة إلى أن هذا الشرط كان اختياريًا في قانون 2019 ونادر التطبيق.
وأكد الاتحاد أن العديد من البلديات تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطبيق هذه المتطلبات الجديدة، محذرًا من الوقوع في مخالفات ليس بسبب سوء النية، بل بسبب ضعف القدرة التشغيلية.
وختم نائب رئيس اتحاد بلديات كيبيك، وعمدة مدينة باي‑سان‑بول، ميكاييل بيلوت، بالقول: “لكي تكون هذه الإجراءات فعالة، يجب أن تكون واضحة، متناسبة، ومتلائمة مع واقع البلديات، خصوصًا في المناطق”.
تقرير: مرض غامض يحصد الأرواح في كندا.. وتحقيق رسمي يثير شكوكا بالتستر
تابعونا على وسائل التواصل
